«تضامن النواب» تعقد جلسة «مواجهة الأزمات» بحضور القباج وممثلي الوزارات المعنية

قال خالد حمدي، مساعد وزير النقل للتنظيم وسلامة مرافق النقل، إنه يجري الاستعداد للأزمات والكوارث عند وصول أي معلومات عن حدوث أحوال جوية مثل السيول والأمطار، ويتم التنبيه على مديريات الطرق لأخذ الاحتياطات، وتأتي مرحلة الأزمة ويتم مجابهتها، ويجري وقف الطريق ثم بعد ذلك يجري إصلاح أي تضرر في الطريق حال حدوثه.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.
وشهدت الجلسة حضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط، والمالية، والتموين، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والموارد المائية، والري، والشباب، والرياضة، والصحة.
وأضاف «حمدي»: «يجري عمل عزل إشعاعي في كل ميناء، ويتم التعامل مع أي أزمة وتوفير المعلومات الكافية قبلها لمنع أي أضرار».
فيما أكد الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن هناك غرف عمليات لإدارة الأزمات والكوارث تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم العمل وفق خطط وطنية.
وتابع: «لدينا خطط لمكافحة التلوث البيئي والتلوث البحري، ويتم التعامل مع أزمات التلوث بالزيت، وتحدث عن السحابة السوداء التي كانت تثير أزمة في مصر كل سنة، ولكن اخر 4 سنوات لم نراها لأن هناك خطوات استباقية، بجانب توعية الفلاح وتحفيزه لإعادة الاستفادة من قش الأرز، والتعامل مع هذه الأزمة التي كانت تؤثر سلبًا على المواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية، لكنها اختفت، وهناك مليون 750 ألف فدان أرز يتم زراعتها، ويتم التعامل مع حجم المخلفات الكبير وتدويرها».
وأشار إلى أهمية ما يسمى بالخريطة التفاعلية، بتحديد الأماكن التي قد تتضرر، والتنبؤ بالأزمات والكوارث، من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح: «نستغل هذا الملف في التفاوض حول اتفاقية تغير المناخ، وأهمية المعلومات للمفاوض المصري من أجل الحصول على دعم في شكل منح للتكيف مع التغيرات المناخية، لأنها حوادث لسنا مسؤولين عنها».
واختتم: «وهناك 126 محطة رصد على مستوى الجمهورية، وعندنا نظام إنذار مبكر بشأن التلوث وغيره، والهدف توفير بيئة نظيفة للمواطن المصري وهو حق دستوري له».