شركة تركية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الجرارات الزراعية في مصر

أعلن أحد الكيانات الاستثمارية التركية عن دراسة لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج الجرارات الزراعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وقال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري في مجال انتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتا إلى إمكانية قيام الشركة إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر لاسيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.
وأضاف أن الشركة تنتج سنويًا نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها ل23 دولة حول العالم، مشيراً إلى تطلع الشركة لايفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا وبحث إمكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة
ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر الشقيقة
من ناحيته أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مجالات عمل الشركة يتنوع ما بين صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر وادارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لاسيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتي تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب امكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة ومن بينها دول القارة الافريقية والولايات المتحدة الأمريكية في اطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الأفريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA.
وأشار الوزير إلى امكانية استفادة الشركة من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية تشمل الاعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الانشاء بالاضافة إلى التوسع في اصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلا عن امكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الانشاء للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها بهدف توفير مدخلات الانتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة امام الشركة لانشاء مشروعات بالسوق المصري في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.