في جلسات تشاورية مع 70 وزيرًا.. وزيرة البيئة: التمويل الحالي للمناخ غير كافي

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت، الحدث الرئيسى للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ ويشمل 3 جلسات تشاورية مع أكثر من 70 وزيرًا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop 28 المنعقد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وتناقش الجلسات وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات والتى تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مسار تمويل المناخ، إلا أن التمويل الحالي للمناخ لا يزال يعتبر على نطاق واسع غير كاف وغير فعال ومكلف، لافتةً إلى أن تدفقات تمويل المناخ لا تزال تركز بشكل كبير على التخفيف، ويتم توزيعها بشكل غير متساو عبر المناطق والقطاعات، ولا تزال البلدان النامية تواجه عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه، وشروطه، وقابليته للتأثير الاقتصادي بتغير المناخ.
وأشارت فؤاد إلى أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية سيكون فرصة للأطراف لمعالجة التمويل بشكل كلي، وتوسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس، كما سيتيح الفرصة للأطراف للنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، حيث سيجمع المؤتمر بين الطموح والواقعية.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه لا تزال هناك اختلافات بشأن بعض القضايا الحاسمة، ومع ذلك، هناك مستوى من التقارب بشأن الحاجة إلى تحقيق نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية، مُشيرة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يعد بمثابة علامة انتقالية بين المرحلة الفنية والسياسية في مفاوضات الهدف الكمي الجماعي الجديد.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشاورات الشق التمهيدي للمؤتمر ستساعد الوزراء على الإجابة على عدد من الشواغل، وهى تحديد ما نسعى الوصول إليه بحلول عام 2030 وما بعده، وما هي العناصر الرئيسية للقرار بشأن الهدف الكمي الجديد في دبي لتسهيل عملية المفاوضات والخروج بنتائج.
كما أشارت الوزيرة، إلى أن الشق التمهيدي سيناقش ما تم الوصول له خلال المشاورات السياسية للمجموعات الثنائية الوزارية لتسيير المفاوضات غير الرسمية نيابة عن رئاسة المؤتمر، بما يمهد أن تكون الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمثابة منصة لمواصلة المشاركة في الشواغل والتحديات من خلال التبادل الصادق والعملي لتقريب وجهات النظر والانتقال إلى ما هو أبعد من إعادة صياغة المواقف، بما يساهم في قيادة المفاوضات للوصول لنتائج قوية وشاملة يمكن للجميع أن يتعهدوا بها وينفذوها.