اليابان تقدم مساعدات ب10 ملايين دولار لغزة.. وترفض مشروع روسي لوقف إطلاق النار

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة، يأتي في ظل موقف طوكيو من رفضها مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار.
وكانت اليابان من الدول الرافضة لمشروع القرار، حيث تبنت روسيا دعوة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، تضمن إدانة العنف والأعمال العسكرية ضد المدنيين السلميين، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن، وتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية دون عقبات، وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى، قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين.
وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي، وأيد المشروع كل من روسيا والصين والإمارات والجابون وموزمبيق، فيما امتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت، ولم يحصل القرار على الأصوات ال 9 المطلوبة لصالحه.
وتترأس اليابان حاليا مجموعة الدول السبع المتقدمة، وقالت كاميكاوا إن طوكيو تراقب الوضع في غزة «بقلق»، مضيفة أن اليابان يتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن، وطالبت وزيرة الخارجية اليابانية جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.
وذكرت اليابان أنه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين، تعتزم اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وجاء في بيان: تُدين اليابان مجددًا وبشدة الهجمات، التي وصفتها ب «الإرهابية» الأخيرة التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس، كما ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.
وجاء في البيان: ستواصل اليابان متابعة ومراقبة الوضع المحلي بقلقٍ بالغ، كما ستتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وستعمل بنشاط على التواصل مع الأطراف المعنية، من أجل تهدئة الأوضاع بشكلٍ سريع وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، كما ستعمل أيضًا على تقديم المساعدات اللازمة حسبما دعت الاحتياجات المحلية.