رئيس الوزراء: الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة

في ختام زيارته اليوم إلى محافظة بورسعيد، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن تشرفه بوجوده اليوم ببورسعيد، لافتًا إلى أن الجميع تابع على مدار الأيام القليلة الماضية، تحرك الحكومة في كل مكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، لاسيما المشروعات التي تخص القطاع الخاص، مشيرًا إلى جولته الخميس الماضي بعددٍ من المشروعات في مجال التنمية العمرانية، والتطوير العقاري، والشباب والرياضة، والتعليم وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية، معتبراً أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.
ولفت مدبولي إلى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الامكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.
ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة في مصر، مفادها أن هذا هو «الوقت الذهبي» للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة؛ بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد «جيدة جدًا»، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.
وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى قرية «إيكلا» السياحية التي تمت زيارتها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، مُضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية «إيكلا» التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى، أضحت اليوم مصدر عوائد وإيرادات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولى خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكراً بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة، مشدداً في هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت في توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التي يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير اسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، واحداث انخفاض في اسعار السلع وصولا لاستقرارها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقدناه اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها إلى أن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور في مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا:«مازال هناك تحديات ولكن على الاقل نحن نسير في المسار الصحيح»، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة كافة مشروعات التنمية في مختلف القطاعات.