الكنائس تطالب الجنزوري بإقرار قانون «دور العبادة».. و«الإنجيلية»: نعاني التجاهل

طالبت الكنائس المصرية الثلاث، الدكتور كمال الجنزوي، رئيس الوزراء، بإقرار قانون دور العبادة لتنظيم بناء الكنائس، خاصة أن القانون جاهز في لجنة التشريع بوزارة العدل منذ فترة تولي الدكتور شرف الحكومة.
وأشارت قيادات بالكنائس الثلاث إلى أنها ستتقدم بطلبات رسمية للجنزوري من أجل خروج القانون للنور، خاصة بعد موافقة الكنائس عليه وكذلك مشيخة الأزهر.
وأكد مصدر كنسي في المقر البابوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفض ذكر اسمه، أن «المقر تسلم من رئاسة الوزراء مشروع القانون ووافق عليه بعد إرسال ملاحظات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموافقة البابا شنودة على القانون، ولكن بعد حادث ماسبيرو وبعد الوعود بخروج القانون خلال أيام لم يخرج حتى الآن، وسار كباقي القوانين التي تطالب بها الكنيسة».
وأشار الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائقة الإنجيلية، إلى أن «الكنيسة الإنجيلية وافقت على شروط الحكومة على قانون خاص بتقنين بناء الكنائس بعيدا عن المساجد، ولكن طبيعة القوانين التي تخص الأقباط تعاني من التجاهل».
فيما طالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، ب«إقرار قانونَي دور العبادة والأحوال الشخصية الموحَّد، الذس اتفقت عليه الكنائس عام 1979 ومازال قابعا فس أدراج المستشار عمرو الشريف بوزارة العدل»، حسب قوله.
وأشار إلى أن القانون يخرج عقب كل حادثة طائفية، متسائلا: «هل يحتاج الجنزوري لحادثة طائفية جديدة لخروج القانون للنور؟».
وأضاف المستشار أمير رمزي، عضو لجنة العدالة ، ان اعضاء اللجنة طالبوا الدكتور كمال الجنزورى باللقاء منذ تولية رئاسة مجلس الوزراء ولكنه لم يستجيب حتى الان ، بالرغم من صدور قرار يوم 17 نوفمبر عام 2011 من الدكتور عصام شرف بتحويل اللجنة الى مجلس قومى باسم "المجلس القومى للعدالة والمساواة " ،وأشار "رمزى " الى ان الدكتور الجنزورى بالرغم من حصوله على أختصاصات رئيس الجمهورية الا انه لم يحرك ساكناً فى ملف المواطنة ،وأشار الى ان اللجنة لم تباشر عملها حتى الان وفى انتظار الاجتماع مع " الجنزورى" من أجل تشكيل المجلس القومى للعدالة والمساواة.
وأضاف ان قانون دور العبادة الموحد مازل فى لجنة التشريع بمجلس الوزراء بعد ان قام الأزهر الشريف بارسال ملاحظاته والتى وصفها الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار بالمحدودة ،وبالرغم من تصريحات المجلس العسكرى بقرب صدور القانون الا انه بات حبيس الادراج كسابق مشروعات القوانين.
إلى ذلك طالب ، هانى رمسيس، القيادى بأتحاد شباب ماسبيرو ، المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بتعيين ال30 نائب فى البرلمان من الشباب وخاصة الاقباط والسيدات للحفاظ على التوازن داخل المجلس ، وأشار " رمسيس" الى ان الاحزاب أخفقت فى وضع الاقباط على راس قوائمها على الرغم من نجاح العديد من الاحزاب الليبرالية بسبب أصوات الأقباط.