فريق الدفاع عن «ترامب» يطالب بإرجاء محاكمته ل2026 بسبب ضخامة ملف الاتهام

طالب محامو الرئيس السابق، دونالد ترامب، بإرجاء افتتاح محاكمة موكلهم إلى أبريل 2026 تاريخًا بديلا للمحاكمة في قضية التآمر للتلاعب بنتائج انتخابات 2020، أي بعد سنتين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبررين مطلبهم ب«ضخامة» حجم المستندات التي يتوجب عليهم دراستها للدفاع عن الرئيس السابق، ما سوف يستغرق «سنوات» على حد قولهم، يأتى هذا فيما يتجه المدعى الخاص، جاك سميث، لافتتاح المحاكمة يوم 2 يناير المقبل، في واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب.
وقال فريق محامى الرئيس السابق في مطالعته، إن المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام، موضحين أنه في ضوء الموعد المقرر من قبل هيئة المحلفين، سيصبح لزامًا عليهم، أي على فريق الدفاع عن ترامب، أن ينجز يوميًا قراءة نحو مائة ألف صفحة، أو تحديدًا، 99 ألفا و762 صفحة يوميًا أي ما يعادل قراءة رواية «الحرب والسلام» لليو تولستوى 78 مرة في اليوم، للانتهاء بحلول 11 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المقرر لاختيار هيئة المحلفين.
وفى هذا الصدد، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن المدعين العموم كشفوا أن الدفعة الأولى وحدها من ملف الاتهامات الموجهة لترامب تتكون من 11.6 مليون وثيقة أو صفحة، دون احتساب القرص الصلب لمعلومات الجهاز الإلكترونى المستردة التي يستحيل ترقيمها.
وسلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تحديد موعدى محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو المقبلين، وأشارت إلى تقارب مواعديهما مع فعاليات مرتقبة للحزب الجمهورى تتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما لم يتم تحديد موعد المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا حتى الآن. ومن المقرر أن تصدر القاضية، تانيا تشوتكان، في 28 أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان سميث قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير «إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأى العام القوى بإجراء محاكمة سريعة في القضية». وتعد قضية التلاعب في نتائج الانتخابات السابقة هي الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية. كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين، وهى الاتهامات التي رفضها ترامب وفريق دفاعه، في مجملها ووصفوها بأنها «ملاحقات ذات دافع سياسى».
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن ترامب ألغى مؤتمرا صحفيا كان يعتزم عقده، بعد غد، ردا على لائحة اتهامه الأخيرة، وفق نصيحة وجهها له أحد محاميه، إذ كان ترامب قد أعلن عبر منصته «تروث سوشيال»، الأسبوع الماضى أنه سيصدر تقريرًا في جورجيا، يوم الإثنين المقبل، يعزز مزاعمه عن «انتخابات مسروقة» في عام 2020.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، أن عمدة مقاطعة فولتون يحقق في تهديدات عبر الإنترنت ضد هيئة المحلفين الكبرى الذين صوتوا خلال الأسبوع الماضى، لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق و18 آخرين في قضية قلب نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020. ومن بين حلفاء ترامب ال18 المتهمين في القضية، رودولف جوليانى، عمدة مدينة نيويورك السابق ومحامى ترامب، ومارك ميدوز، رئيس موظفى البيت الأبيض السابق. كما اتهم عدد آخر من المحامين المتهمين بالعمل لمحاولة قلب الانتخابات، من بينهم جون ايستمان وسيدنى باول.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إدراج أسماء المحلفين في وقت مبكر في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة، غير أن وجوه بعض هؤلاء المحلفين وملفاتهم الشخصية قد تمت مشاركتها مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك العناوين المحتملة وأرقام الهواتف الخاصة بهم، وهى المشاركات التي لم تخل من اقتراحات بضرورة مضايقتهم. وفى هذا السياق، قال مكتب عمدة المقاطعة، في بيان، إنه كان على علم بالتهديدات عبر الإنترنت ضد هيئة المحلفين الكبرى وأنه يعمل مع جهات أخرى لتعقب أصولهم.
وأعطى المدعى العام، فانى ويليس، الرئيس السابق، ترامب، 10 أيام حتى ظهر يوم 25 أغسطس لتسليم نفسه في مقاطعة فولتون، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة بشأن التهم الموجهة إليه وتقديم التماس. وفى هذا الصدد قال عمدة مقاطعة فولتون إنه يتوقع أن يتم حجز ترامب بنفس الطريقة مثل أي متهم آخر.
وكتب أحد المستخدمين على «فيس بوك» قبل يومين: «اعتقدت أنه من العدل فقط مشاركة بعض الأسماء من هيئة المحلفين الكبرى»، «سأستمر في نشر المحلفين الآخرين كما أجدهم»، وتمت إزالة المنشور لاحقًا من قبل مسؤولى المنصة حسبما صرح المتحدث باسم شركة «ميتا»، الشركة الأم ل«فيس بوك». غير أن العديد من المستخدمين أعادوا نشر الأسماء عبر منصة «تروث سوشيال» التي أسسها ترامب. وفى أحد الردود على قائمة المحلفين المنشورة، حث أحد المستخدمين على جعلهم «سيئين السمعة» وضمان «عدم قدرتهم على السير في الشارع».
على صعيد آخر، قضت محكمة أمريكية، أمس الأول، بحبس امرأة تبلغ 55 عاما وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، وأصدرت ضدها حكما بالسجن 22 سنة، لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأمريكى آنذاك، ترامب، تحوى مادة الريسين الشديدة السمية.
وأقرت باسكال فيرييه بارتكابها الجريمة، في يناير، واعترفت بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة، وقالت إنها استخرجت مادة الريسين، وهى بروتين نباتى شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020، وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجهة إلى ترامب تحوى المادة السامة، ورسائل أخرى تحوى السم إلى 8 من مسؤولى إنفاذ القانون في ولاية تكساس.