برلمانية «التجمع والوفد» ترفض مشروع قانون «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزبي الوفد والتجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العمة اليوم، الاثنين، رفضهما مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: «مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات».
وأضاف: «نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل».
وتابع «داوود»: «أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل».
وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا إن عمل التحالف ليس فقط إقامة مؤتمرات، لكن هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محافظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم».
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لمشروع القانون، قائلا إن الدول والمجتمعات لا تبني بالنوايا الحسنة، لكن تبني بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف» التي سبقت شهر رمضان أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين.
وأضاف «المغاوري» أن مصر على مدار مائتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور فإن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع: أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النوايا لكن كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة لقانون جديد، ورئيس الجمهورية قال كلمته المشهورة إن الشعب المصري لم يجد من يرأف عليه.
وقال: «لا نحتاج إلى قانون ولا إلى لجان، لأننا إذا أردنا تفريغ أي قانون من مضمونه نُشكل له اللجان».