حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم خلالها دعم وتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي، وتأسيس البنية الأساسية بالعديد من الكليات الجامعية من تأهيل العديد من البرامج الدراسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير المعامل البحثية، وتأهيل العديد من الكليات للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والاعتماد الدولي، وتوفير خوادم منظومة إنترنت، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وإنشاء العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم، ومراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية، بدعم مالي يقرب من 800 مليون جنيه؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وقد ساهمت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة الماضية على النحو التالي: متابعة وتطوير البرامج الجديدة «البينية» لحوالي 400 برنامج دراسي من البرامج المفعلة بالجامعات المصرية الحكومية بتمويل بلغ 2.400 مليون جنيه؛ بهدف تطوير هذه البرامج، من خلال نشر ثقافة التعليم القائم على التميز، والأخذ بالنظم الجديدة في التعليم والتقييم؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في زيادة التمويل الذاتي للجامعات؛ للتحسين من مواردها المالية الذاتية، مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات (itp)، حيث تم منح 2500 رخصة للصادرات الأكثر حداثة، من خلال اتفاقية ميكروسوفت لصالح الجامعات المصرية الحكومية من Windows OS، Microsoft Office، Office 365 Pro Plus، Microsoft Azure، وتوفير خوادم لتشغيل منظومة الإنترنت للجامعات المصرية الحكومية، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعاهد التكنولوجية، وتوفير أجهزة ورخص حماية البيانات، وتأمين الشبكات للجامعات المصرية الحكومية (firewall) بتمويل 266 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الإشراف والدعم الفني لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بمرحلتيه الأولى والثانية بالتعاون مع المجلس الأعلى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية. كما تم تأهيل المعامل للاعتماد الدولي الذي حاز على تمويل مالي بمبلغ 63 مليون جنيه، من خلال طرح 6 دورات لتأهيل المعامل والبالغ عددها 450 معملًا، وتم التحكيم والتعاقد مع 117 معملًا في مختلف الجامعات المصرية بواقع 44 معملًا في القطاع الطبي، وعدد 73 معملًا في القطاعات الأخرى غير الطبية، كما تم عمل 157 دعمًا فنيًا ومتابعة للمعامل من الدورة الثامنة حتى الدورة الثالثة عشرة الحالية، وتم التسليم والتسلم النهائي لعدد 99 معملاً على مستوى الجامعات المصرية خلال تلك الفترة، واعتماد 93 معملاً على مستوى الجامعات المصرية منهم عدد 30 معملاً في القطاع الطبي وعدد 63 معملًا في القطاع غير الطبي، والتحكيم الفني لمشاريع المعامل بالجامعات التكنولوجية لتأهيلها للاعتماد الدولي ISO 17025/2017، وقبول عدد 4 مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة. وفي إطار مشروع دعم التميز، تم تنفيذ عدد 169 مشروعاً بالجامعات المصرية بإجمالي تمويل يقرب من 62 مليون جنيه؛ لدعم وتمويل إنشاء 45 مركزاً من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعات الحكومية في 19 جامعة، فضلاً عن دعم وتمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية في 18 جامعة، هذا بالإضافة إلى تمويل تطوير النظام الإداري للجامعات الحكومية، وحصولها على الأيزو 9001/2015 في 9 جامعات، وتنفيذ 9 أساليب مبتكرة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب في 9 جامعات، دعم وتمويل تنفيذ 6 أبحاث تطبيقية بالتعاون مع سوق العمل، دعم وتمويل تنفيذ 9 أفكار مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم التقني بالجامعات التكنولوجية الجديدة. وفي مجال دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تم دعم 60 كلية لتطوير الفاعلية التعليمية؛ لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل بجانب وتأهيل هذه الكليات للاعتماد البرامجي/ المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع المعايير الدولية في التعليم والتعلم مع تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية، والمساهمة في اعتماد 107 كليات ومعاهد عالية، و80 برنامجاً تعليمياً من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، فضلاً عن المساهمة في الاعتماد الدولي ل 4 برامج تعليمية من وكالة ضمان جودة ألمانية (AQAS) بدعم مالي قدره 166 مليون جنيه. وفي إطار مشروع القياس والتقويم، تم إنشاء 27 مركزاً للقياس والتقويم بالجامعات الحكومية لكل جامعة ومركز، وإنشاء 175 وحدة للقياس والتقويم بالكليات بالجامعات الحكومية، وتدريب حوالي 2000 عضو هيئة تدريس سنوياً في مجال القياس والتقويم في مجال (إنشاء بنوك الأسئلة- الاختبارات الإلكترونية- التحليل الإحصائي- بناء الاستبيانات- بناء المفردة الاختبارية- جدول المواصفات وقياس نواتج التعلم)، وذلك بتمويل مالي قدره 47 مليون جنيه. ومن جانبه، أشار الدكتور الصاوي الصاوي أحمد، مدير مشروع متابعة البرامج الجديدة والاستشاري بوحدة المشروعات، إلى أن مشروع تطوير الكليات التكنولوجية استخدم لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتوريد أجهزة التصحيح الإلكتروني لجميع المعاهد والجامعات التكنولوجية، وتأهيل المعاهد للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، حيث تم تطوير كليات السياحة والفنادق بالمطرية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمحلة، وقنا بالشراكة مع TVET، تطوير المعهد الفني الصناعي، والتجاري، بالمحلة، والإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إعداد لوائح 20 برنامجاً جديداً بالجامعات التكنولوجية شامل اللوائح وتجهيزات المعامل والورش بتمويل مالي قدره 94 مليون جنيه.
