وكيل«خطة النواب» ينتقد تخصيص موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها ويطالب بحوكمة الأجور

كشف النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها، مضيفا: «هو احنا عندنا وزارة إعلام لندرج لها موازنة».
وأوضح، خلال الجلسة العامة لملجس النواب، اليوم الأحد، أن قانوني التخطيط والمالية لم تصدر لائحتهما حتى الآن رغم مرور الفترة لمحددة لذلك، مطلالبا بحوكمة الأجور.
وتابع: «طالبنا في اللجنة بضبط صياغة قانون الحد الأدني للأجور لأن هناك جهات خرجت من عباءة القانون بسبب وجود ماددة تحتاج لصياغة، ونريد إعادة النظر في الأجور ووضع رؤية دائمة خاصة في قطاعي التعليم والصحة وضرورة هيكلة بعض الوزارات ودمج البعض الآخر.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب خلال الجلسة: «نقدر انحياز الرئيس السيسي المستمر للفئات الأكثر احتياجا».
وأعلن «رشاد» باسم الهيئة البرلمانية للحزب معاهدة الرئيس على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، مضيفا أنه تم إعداد عددا من التوصيات، وبينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلا: وهذه الإيرادات الحد الأدني لما يجب تحصيله.
وطالب «رشاد» بسداد المستحقات الحكومية لدي بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد، مشددا على ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كافة الموارد من جملة الإيرادات والمحددة ب15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسب أكبر من ذلك لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.
وأكد رشاد، أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر، مطالبا بضرروة إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يساهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر على موازنة الدولة.