مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: التشريعات والسياسات المالية أهم خطوة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاستثمار المحلي والأجنبي يقوم على أكتاف القطاع الخاص وليس الدولة، ونريد تشجيعه ودراسة حالته.
وأضاف صبري، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار الخاص له شقان، الاستثمار المحلي للمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثاني هو الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن الحوار الوطني ناقش على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي، على مدار 6 ساعات، فمصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا حاصل في إفريقيا لكننا الثاني عربيا وقد نتراجع للمرتبة الثالثة.
وأوضح أن أي دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية، مثل السياسات الضريبية وأسعار تملك الأرض والجمارك وأي رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضا السياسات النقدية وسعر الصرف، لأنها تساعده في وضع تقديراتها لمكاسب ومخاطر الاستثمار.