أوضح تقريرالمخاطرالعالمية لعام 2023، الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الآثارالاقتصادية لجائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم، وبدء حقبة زمنية من انخفاض النمو، وتراجع الاستثمار، وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، مشيرا إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين. وأشار التقرير، الذي عرضه الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية – السبت- إلى أنه في حين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19، ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها وقال إنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديدًا بينما يبدو البعض الأخر مألوفًا نوعاً ما، حيث شهد العالم عودة المخاطر «القديمة» مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية. وصنف التقرير المخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل، وقسم المخاطر إلى اقتصادية وبيئية وجغرافيا سياسية وتمعية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل. وبين أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وتراجع الاستثمار، وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين. وحذر من أن التشتت الجغرافى- السياسى قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات، كما ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصاديات، وسوف تساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذي يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية. ورأى التقرير أن العالم اقل إستعداداً للمخاطر المناخية والبيئية، وأن التفاعل بين تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي واستهلاك الموارد الطبيعية سيعجل بانهيار النظام البيئى، وتهديد الإمدادات الغذائية وسبل العيش في الاقتصادات المعرضة لتغيرات المناخ، وان أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية بينما يؤدي انخفاض الاستثمارات في التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود في المستقبل. ودعا إلى التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية. وأشارالاتحاد المصري للتأمين، إلى حرصه على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة في كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للعاملين بتلك الصناعة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم في نجاح سوق التأمين في القيام بالدور المنوط به والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطنى.
