75 عاما على النكبة .. جرح مفتوح وحقوق مسلوبة (ملف)

مرت 75 عاما على النكبة التي حلت على الفلسطينيين يوم 15 من مايو عام 1948 بعدما سيطرت العصابات الصهيونية المسلحة «الهاجاناة» على معظم القرى والأراضي الفلسطينية واحتلتها وهجرت سكانها قسرًا تحت قوة السلاح، بدعم المستعمرالبريطاني، آنذاك.
وفيما يحي الفلسطينيون ذكرى جرحهم الغائر، لنستعيد معهم مشاهد الدماء التي رافقت تهجيرهم القسري من منازلهم وخلفت 10000 شهيدا راحوا ضحية الإبعاد عن 20 مدينة، ونحو 400 قرية، غدت أملاكها ومزارعها جزءا من دولة الاحتلال، إثر سلسلة مجازر تأبى أن تتوقف حتى يومنا هذا.
لا يزال الاحتلال يمعن في ابتكار وسائل جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم، في نكبة متواصلة لم ينج منها الأطفال، وكأن بقاء المحتل مرهون بقوته الجائرة والإمعان في البطش في ضحاياه.
وفي الملف التالي، ترصد «المصري اليوم»، انتهاكات لا يعرفها سوى الفلسطينيين، بدءًا من الإبعاد العقابي عن الوطن، مرورًا بالاعتقال المنزلي للأطفال دون سن العاشرة، ثم وصولًا للاستيلاء على المنازل لإحلال المستوطنين، وغير ذلك من جرائم حرب ترتكب بشكل يومي داخل الأراضي الفلسطينية.
«اغتراب الجثامين».. ظاهرة تؤرق أسر الشهداء
بينما يتمسك فلسطنيو الخارج بحلم العودة إلى وطنهم المسلوب للتحرر من مشاعر الاغتراب في تلك الأوطان البديلة التي أبعدوا إليها، يعيش بعض فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل آلاما يومية لعودة جثامين شهدائهم المغتربة داخل جبانات الاحتلال؛ فوفقا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، تحتجز إسرائيل في ثلاجاتها جثامين 117 فلسطينيا، بينهم إمرأتين و13 طفلا منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثمانا اخفت إسرائيل في أعقاب النكبة فيما يعرف ب«مقابر الأرقام».
سطوة الاستعمار على الموتى
ويخالف هذا الشكل من الاعتداء اللا إنسانيّ وغير الشرعيّ، كلّ موادّ القوانين والاتّفاقيّات الدوليّة الّتي تنصّ على كيفيّة معاملة ضحايا الحرب، ويمكن اعتباره بمنزلة عقوبة جماعيّة للفلسطينيّين، أو انعكاسا لرغبة الاستعمار في السيادة اعلى الجثامين.
ويطلق مصطلح «مقابر الأرقام» على الأماكن المخصصة للفلسطينيين أو العرب الذين استشهدوا برصاصات الاحتلال ودفنوا وفق أرقام ملفاتهم الأمنية، في أماكن سرية.
بين الإخفاء والمساومة والإتجار
وفي 2019، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة في المستقبل، ومبادلتها مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ 2014.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية تقريرا خاصا في أبريل الماضي حمل عنوان «جثامين الشهداء المحتجزة بين السرقة والاتجار والإخفاء»، واستعرضت الوزارة تقارير وتحقيقات صحفية سابقة تحدثت عن قيام إسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى كتاب «على جثثهم الميتة» للطبيبة الإسرائيلية والخبيرة في علم الإنسان مئيرا فايس، الصادر عام 2014، وقد ذكرت فيه أنها في الفترة ما بين عامي 1996 و2002 كانت في معهد أبوكبير للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء بحث علمي، وهناك رأت كيف كانت تسرق الأعضاء، لا سيما من جثامين الفلسطينيين.
وأضافت فايس: «خلال وجودي في المعهد شاهدت كيف كانوا يأخذون أعضاء من جسد فلسطيني، ولا يأخذون في المقابل من الجنود (…) كانوا يأخذون قرنيات، وجلدا، وصمامات قلبية».
وتخفي سلطات الاحتلال أية معلومات متعلق بجثامين الشهداء المحتجزين لديها، لكن خلال العقدين الأخيرين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض هذه المقابر في منطقة الأغوار وشمالي إسرائيل.
قتلونا مرتين
صباح الاربعاء، الرابع من نوفمبر عام 2020 في تمام التاسعة والنصف، استهدفت قوات الاحتلال، الشاب الفلسطيني، بلال رواجبه صاحب ال 29 عاما عند حاجز عسكري بالقرب من مدينته نابلس أثناء توجهه لعمله في مدينة رام الله، متذرعة بأنه كان يسعى لتنفيذ عملية استشهادية، لكن أسرة «رواجبة» تؤكد أنه كان مستشارا قانونيا، مهتما بملف الأراضي الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطينن، وأنه اغتيل لإبعاده عن هذا الملف.
في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، سردت مها رواجية، شقيقة الشهيد المحتجز جثمانه، معاناة العائلة: «نستيقظ كل يوم على كابوس جديد مع تتابع الأخبار المتعلقة بمصير الجثامين»، مؤكدة أن قبر العائلة مفتوحا بشكل يومي في انتظار عودة جثمانه المغترب لدى جبانات الاحتلال.
وتضيف «رواجبة»: «على مدار عامين ونصف، ومع تعنت الاحتلال ورفضه منحنا وثيقة لإثبات وفاته نعيش هواجس متعددة هل لا زال حيا في سجون الاحتلال؟ هل استشهد ونكل الاحتلال بجثمانه أو استغل اعضائه كما يشاع في الإعلام الإسرائيلي؟»
وتختتم حديثها: «هذا الاحتلال جعل من الموت وألم الفقد أقل الألمين، إذ تعيش عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم معاناة لن يعيها سواهم، حتى أنهم يقيمون أفراحا حين يستردون جثامين ابنائهم»
75عاما على النكبة.. جرح مفتوح وحقوق مسلوبة(ملف)
أطفال تحت مطرقة «الاعتقال المنزلي»
على صعيد آخر، يمعن الاحتلال في ابتكار أشكالا جديدة بحق أطفال القدس، فلم يكتفي الاحتلال بأن سلطاته القضائية تبيح محاكمة الطفل الفلسطيني اعتبارا من 14 عاما وتصدر بحقه أحكاما تصل ل20 عاما بما يخالف المواثيق الدولية، إنما خصصت عقوبة مضاعفة لأطفال القدس ممن هم دون ال14 بأن يصدر أوامر باعتقالهم منزليا على أن يتم تقييد أياديهم أو أرجلهم خلال مدة الحبس المنزلي بأجهزة تتبع عبر سوار إلكتروني لمراقبة موقعهم الجغرافي، على أن يتم تغريم أسر الأطفال المخالفة غرامات مالية تصل ل5000 دولار.
وفي سياق متصل، أكدت دراسة أعدها، الدكتور عبدالناصر فراونة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حملت عنوان «الحبس المنزلي: الإحتلال الإسرائيلي جعل من البيوت سجونًا ومن الأهالي سجانين على أطفالهم» أن الاحتلال يطال بعقوبة الحبس المنزلي أطفال في القدس دون سن العاشرة مؤكدًا أن تلك ظاهرة الحبس البمنزلي الخطرة على الأطفال القصر آخذة في الاتساع والازدياد في القدس المحتلة.
ويضيف «فراونة» في دراسته: «أن الحبس المنزلي ظاهرة بدأت منذ سنوات، وأخذت تظهر جلياً بعد موجة الاحتجاجات التي اعقبت خطف الطفل محمد أبوخضير وقتله في يوليو2014، والمشاركة الواسعة من جانب الأطفال الفلسطينيين آنذاك، واتسعت مع اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015».
الأباء والأمهات سجانين على أبنائهم
وحول تلك المعاناة تسرد والد المقدسي، على قنين، من سكان الشيخ جراح، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» تجربة اعتقال قوات الاحتلال لنجلها مرتين متتاليتين، بحجة أنه يتشاجر مع المستوطنيين، قائلة: «أن المستوطنين يمعنون في استفزاز أطفال القدس بشكل يومي بالسب تارة والتشاجر وربما التشابك بالأيدي تارة أخرى ترقبا لردة فعل تؤخذ عليهم للزج بهم لعقوبة الاعتقال المنزلي لاعتقال المنزلي».
ويضيف والد علي قنيين: «طفلي تعرض لتلك العقوبة مرتين متتاليتين، وكانت مدة الاعتقال الأولى 7 شهور فيما امتدت المرة الثانية ل9 شهور، لم يتمكمن خلالها إلا من الذهاب للمدرسة وذلك بتصريح مسبق بمواعيد ذهابه وإيابه تحت المراقبة، حتى أنه حال تعرض لظرف صحي طاريء عليه أن يحضر من الاحتلال أذنا لزيارة الطبيب».
ويتابع قنين: «لقد جعلت سلطات الاحتلال الآلاف من أفراد العائلات المقدسية، رغماً عنهم سجانين على أبنائهم القُصّر وحراساً ومراقبين على من تصدر المحاكم الإسرائيلية بحقهم حكماً بالحبس المنزلي».
وفي تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» قال مدير وحدة التوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الدكتور ناصر أبوبكر: «أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 2500 قرار بالحبس المنزلي بين يناير 2018 ابريل 2023، بحق أطفال قصّر، بينهم أطفالاً كانت أعمارهم تقل عن 12 عاماً، مقارنة بنحو 228 قراراً بالحبس المنزلي في الفترة بين 2015-2017، وقد تم تحويل 70٪ من الأطفال المقدسيين الذين تم اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة إلى الحبس المنزلي قبل البت في قضاياهم.
وأضاف أبو بكر: «تراجعت قرارات الحبس المنزلي المفتوح عددياً خلال العامين الأخيرين، ولا سيما بعد إقرار عدد من القوانين الإسرائيلية التي أجازت اعتقال الأطفال القُصّر ومن هم دون 14 عاماً، وتغليظ العقوبة بحق الأطفال والمتهمين برشق الحجارة منهم، مما منح الشرطة والمحاكم صلاحيات أوسع باستمرار اعتقال الأطفال وتمديد فترة وجودهم في السجن. أمّا الحبس المنزلي الموقت والمحدود لعدة ايام فما زال مستمراً وبشكل واسع.
وأعاد الاحتلال فتح ملف هدم المنازل لإحلال المستوطنين فور وصول حكومة اليمين المتطرف إلى السلطة وتمريرها قرارات بالكنيسيت تستهدف لتوسع الاستيطاني .
وقبل أيام أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الحاجة فاطة سالم، أنها تمهلها أسبوعا لهدم منزلها في حي شيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ اكثر من 7عقود مع زعم جمعيات استيطانية ملكيتها لعدد من العقارات والاراضي في الحي المحتل.
وقد قدرت الأمم المتحدة أعداد المستوطنين في القدس المحتلة ب230 ألف مستوطن حلوا جميعا بسياسة الامر الواقع عبر هدم منازل الفلسطينيين وإحلالهم في منازلهم وأراضيهم، إذ أدى هذا الأمر إلى تمرير الاحتلال ل135 مستوطنة إسرائيلية على انقاض منازل المقدسيين.
هذه الانتهاكات، وغيرها تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي، وفي ظل غياب العدالية وتغافل المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن الإنسان طالما أنه فلسطينيا، ليظل التساؤول مطر وحا إلى متى تمتد النكبة لتتوالي معها الندبات في قلب هذا الوطن الجريح.