فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

إنطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينيو عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، وحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلى، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.
وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع: مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين .
ومن جانبه طالب العكلوك، المجتمع الدولي بموقف عمليا كما وقف في اماكن أخرى وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الإحتلال الإسرائيلي ولا نكتفي في بيانات شجب وإدانة وتشكيل لجان تحقيق التي لا يتم الاستجابة إلى توصياتها، مشيرا أن الإحتلال يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتأدية مهمامه للتحقيق بجرائم الإحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.
وقال إن الإحتلال ما زال يمارس عدوانه بحق شعبنا الاعزل حتى اللحظة خاصة في قطاع غزة وما قام به من مجزرة بشعة بالأمس راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحدي صارخ للقوانين والاعراف، مشيرا إن هناك قرارات أصدرت من مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي الذي كانت قد بدأته عام 2021، حيث أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت 5 سنوات حتى قرر المدعية العامة بأن هناك أسس واحداث وجرائم حرب إسرائيلية وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرنا عام كامل حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية وبعد أن فتح التحقيق مازلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين، مضيفا أن التلكأ وعدم إنجاز أي تحقيق هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب، ومن هنا دعا العكلوك المدعية العامة مباشر التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية.
وأكد السفير العكلوك، أن جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال واثناء الحروب والعدوان، مطالبا بضرورة إلتزام الدول وتؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية للأراضي الفلسطينية قبل فوات الأوان .
وطالب، جميع الدول الشقيقة والعالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الغير قانوني الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي قبل 25-7-2023 .