سيدات الحرب السودانية

في أيام الحروب، يكون الاهتمام منصبا بالدرجة الأولى على المساعدات الطبية والإنسانية وتوفير الأماكن الملائمة لنزوح الفارين من ويلات الحرب للحياة في خيم المعسكرات والإيواء. وفى ظل تلك الأولويات، يتراجع الاهتمام بمعالجة بعض المشكلات الإنسانية مثلما يحدث الآن للمرأة السودانية التي هي الحلقة الأضعف في هذا الصراع.
منذ عدة سنوات، تتعرض المرأة السودانية للعديد من الأزمات القانونية والتحديات الحقوقية المرتبطة بنظرة المجتمع لها وما تتعرض له من تمييز وتنمر بسبب بعض العادات والموروثات بدون تقديم حلول حقيقية بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعانى منها السودان منذ عدة سنوات. ويزيد على ذلك هذه الأيام، تحملها عناء النزوح وافتقاد الشعور بالأمان بسبب ترك بيتها وربما بعض أفراد أسرتها. كما تفتقد بعضهن من دفع حياته من أسرتها ثمنًا لهذا الصراع الذي فرض عليهن.
تعانى الكثير من النساء السودانيات ويلات النزوح لساعات وأيام طويلة وحدهن، في انتظار الوصول لمستقبل مجهول تمامًا في الشكل الذي ستستكمل به حياتها. وما يتطلب ذلك من توافر شكل كريم للحياة من مسكن ملائم والحصول على كافة الخدمات الإنسانية حتى تتمكن طبقًا للبلد التي نزحت إليها في الحصول على عمل يجعلها تستطيع استكمال مسيرة حياتها خاصة في الحالات التي لديها أطفال ودون وجود زوج، ولأنها العائل الوحيد لنفسها ولأطفالها.
تستقبل مصر الآن السودانيين الفارين من الحرب، ودخولهم يعنى تمتعهم بالحياة نفسها للمواطن المصري، فليس لدينا معسكرات إيواء معزولة للاجئين، ولا يتعامل الشعب المصرى بتلك الصيغة العنصرية غير الإنسانية، ودليل ذلك التواجد المكثف للسوريين والعراقيين في الشيخ زايد و6 أكتوبر.
من المنطلق السابق، أرى أنه من المهم أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرية بدورها الإنسانى والتنموى الكبير في تقديم الدعم والمساندة للمرأة السودانية التي تحتاج إلى برامج متخصصة لتجاوز آثار النزوح وويلات الحرب وتفتيت عائلتها وفقد بعضهم. وهو دور لا يقل أهمية عن توفير الاحتياجات اليومية من الطعام والشراب والرعاية الصحية. إن مثل هذه البرامج تساعد على استعادة التوازن النفسى والفكرى والاجتماعى والإنسانى الذي سلب منها تحت أصوات الرصاص والمدافع.
هذا التأهيل هو أيضًا الذي سيساعدها على دعم أطفالها ومساندتهم بعد أن انتزعت الحرب براءتهم بسبب الخوف والقهر الذين تعرضوا له.
دور منظمات المجتمع المدنى هنا بالتنسيق مع الحكومة المصرية من خلال وزارة التضامن ستكون له نتائج إيجابية ملموسة في تغيير حياة هؤلاء السيدات، وربما ستكون لمصر الريادة في حل هذه المشكلة المعقدة جداً بشكل إيجابى لا مثيل له، وربما نقدم للعالم نموذجاً جديداً في العمل الإنسانى.
من الآخر..
المرأة السودانية هي التي ستدفع الثمن الأكبر لعدم الاستقرار والأمن والأمان. وهى وحدها أيضاً التي يمكن من خلالها دعم الأسر السودانية، واستعادة تماسكها وترابطها، والبدء من جديد حتى يأتى اليوم الذي يمكنهن فيه الرجوع لأرض أجدادهن التي ولدن فيها وعشن عليها أفضل لحظات ذكرياتهن.