«البيطريين» تعلن تفاصيل مشاركة «النقيب العام» مناقشة «حيازة الحيوانات الخطرة»

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل مشاركة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، في اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة قانون حيازة الحيوانات الخطرة، مؤكدة أن النقيب أشاد بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشيدا بالقانون الذي أوضح للمجتمع والجهات التنفيذية والتشريعية أهمية الطبيب البيطرى ودوره المحوري والرئيسى لحماية الإنسان قبل الحيوان وحماية المجتمع من المخاطر الكبيرة.
أوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب استضافته بمقر المجلس لأخذ رأى النقابة العامة والطب البيطرى في القانون ودور الطبيب البيطرى في القانون وحل تلك المشاكل، مضيفا أنه طالب بتفعيل دور الطبيب البيطرى، بحيث يكون دور محوري بداية من إقرار الحيوانات التي تصلح للاقتناء، وإصدار الترخيص للحيوان مستوفى الشروط، والمتابعة البيطرية والصحية الدورية للحيوان للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض سواء أمراض الحيوان والأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان.
وأضاف أن البرلمان ناقش مشكلة الكلاب الضالة ومرض السعار، وأنه أكد أن الطبيب البيطرى هو المعنى الأول في القانون ويجب دعمه لحل تلك المشاكل، مؤكدا أنه تم عرض مشاكل الطب البيطرى على النواب، وضرورة العمل على حلها في أقرب وقت مثل توقف التعيينات والعجز الذي وصل ل15 ألف طبيب بيطري في جميع الأماكن البيطرية الحكومية، والضم للكادر، وكذلك دعم أماكن مبادرات الثروة الحيوانية وتطوير الريف بالأطباء البيطريين، والمنشآت السياحية، وربط الموافقة على تلك الأماكن، وسىريان عملها بوجود الطبيب البيطرى، وتعيينهم بوزارة الزراعة، والتموين لشغل الوظائف الشاغرة بتلك الوزارات لتوقف التعيين، وتعيينهم بهيئة سلامة الغذاء حيث أنهم العنصر الرئيسى في الهيئة على أن تكون الاعداد مناسبة لأهمية الطب البيطرى في الرقابة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.
وأكد «سليم»، أن البرلمان ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.