«المناطق الحرة» وجمعية الأعمال المصرية السويسرية تبحثان تسهيل فرص الاستثمار

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية، فرص الاستثمار في مصر، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.
واستعرض «هيبة»، في الجلسة النقاشية التي نظمتها السفارة تحت عنوان «التخفيف من تحديات العمل اليوم»، محاور تيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وأهمها تسريع وتيرة حل نزاعات الاستثمار، والقضاء على أية عراقيل تواجه المستثمرين، بهدف دفع ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم وضع إطار زمني لحل مشكلات المستثمرين حيث أنه من المستهدف أن يتم حل 80% من مشاكل المستثمرين بحلول شهر يونيو المقبل من العام الجاري.
بالإضافة إلى استحداث وحدة خاصة بالرخصة الذهبية داخل الهيئة والتي منحت بدورها 15 رخصة ذهبية للشركات، وفي طريقها للموافقة على 40 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الأسابيع القادمة.
وفيما يخص التحول الرقمي، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، سيجري إطلاقها في أول يوليو المقبل، والتي ستُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونيًا، داعيًا الشركات السويسرية إلى زيارة موقع خريطة مصر الاستثمارية وموضحًا أنه سيتم إطلاق نسختها الثالثة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، لتضم ألاف من فرص الاستثمار في مصر.
وأضاف حسام هيبة أن الهيئة تتبنى آليات الحوار بين القطاع العام والخاص من خلال عقد منتديات قطاعية، بحضور كل أصحاب المصالح من الشركات المحلية والأجنبية والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة أي تحديات أمام نمو القطاعات، ووضع آليات للإسراع من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد منتديات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الاستثمار العقاري.
وأكد أن مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة في قطاعات الصحة والتعليم وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات ذات جاذبية عالية للجانب السويسري، المهتم بتحقيق التنمية إلى جانب العوائد المرتفعة التي يتميز بها السوق المصري.
ولفتت السفيرة إيفون باومان إلى الاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين بالسوق المصري، بفضل سياسات ومبادرات الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر بلغ 80 شركة في العديد من القطاعات، وخلال السنوات الماضية كانت سويسرا دائمًا من بين أكبر 10 مستثمرين في مصر.
وأكد كمال عبدالملك، رئيس جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية استعداد الجمعية لتنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومة لاستغلال فرص الاستثمار في مصر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للجانبين، مشيرًا إلى رغبة أعضاء الجمعية في التوسع في استثماراتهم في قطاعات التشييد والبناء والأغذية والأدوية والسياحة والمنسوجات والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات النشطة بالاقتصاد المصري.