تأجيل محاكمة الأردني المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل إلى 4 مارس

استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الخميس، نظر محاكمة الأردني بشار إبراهيم عبد الفتاح ابو زيد، والإسرائيلي الهارب أوفيري هراري، المتهمان بالتجسس لحساب إسرائيل.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل المحاكمة لجلسة 4 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت الجلسة التي انعقدت داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهم من محبسه وإيداعه قفص الاتهام, وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم مذكرة بطلباتها تتمثل في إعادة استجواب المتهم من جديد من قبل هيئة المحكمة والتصريح لهم باستخراج كشف حساب الخاص بالمتهم من البنك التجاري الدوي يوضح ما تم إرساله من حولات سواء صادرة أو واردة، وقيمة تلك الحوالات واسم المرسل والمرسل إليه، وتواريخها.
وطلب الدفاع كذلك التصريح له باستخراج شهادة من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثلاث المضبوطة بحوزة المتهم بشار، لبيان المكالمات الواردة والصادرة، وكذلك الرسائل المرسلة والواردة لتلك الخطوط.
وطلب أيضًا تشكيل لجنة بمعرفة نيابة أمن الدولة، لفحص جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالمتهم، وأيضا فحص البريد الالكتروني الخاص به، مع ترجمتها للغة العربية، وترجة كتيب التشغيل الخاص بجهاز تمرير المكالمات الدولية المحرز ضمن أحراز القضية وترجمة جميع خصائصه. كما طلب الدفاع سماع شهادة إيهاب مصطفى عبد الفتاح، مدير إدارة التفتيش بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي تم استجوابه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وسامي عبد العزيز وامانة سر محمد علاء ومحمد طه.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، كشفت أن المتهم الإسرائيلي طلب من الجاسوس الأردني عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصري وتصوير ما يجري بها من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصري، وإعداد تقارير عن رأي الشعب المصري عقب اندلاع الثورة.
كما اتهمت تحريات هيئة الأمن القومي المتهم الثاني بأنه يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وأنه أجرى مع الأردني عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها، مما يضر بالأمن القومي ويعرضه للخطر.