«الرقابة النووية» تعلن منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، في جلسته رقم (2) المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، على منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.
وبموجب القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1326» لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم «211» لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضافت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن المعايير تتضمن عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدتين الأولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.
كما قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة ووفقًا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أى مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (2) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقًا للشروط الواردة بالإذن.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستوالي جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.