بعد أن أثار الأمر جدلًا واسعًا .. لبنان يسدل الستار على العمل بتوقيتين مختلفين

تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتى، أمس، عن قراره بتأجيل التوقيت الصيفى لمدة شهر، مؤكدًا أنه ليس من هواة المناكفة، وذلك لامتصاص حالة الجدل الوزارى والاجتماعى التي أثارها القرار في بلده الذي يعانى سياسيًا واقتصاديًا.
واستيقظ لبنان، قبل أيام، على توقيتين «صيفى وشتوى»، ليشهد حالة من الجدل الاجتماعى، إثر تمرّد وزارى على قرار «ميقاتى».
وكان «ميقاتى»، أعلن الخميس الماضى، تأجيل العمل بالتوقيت الصيفى إلى نهاية شهر رمضان، مما يسمح للمسلمين بالإفطار يوميًا في وقت أبكر، لكن السلطات المسيحية قالت إن التوقيت الصيفى سيُعتمد يوم الأحد الأخير من شهر مارس الجارى، كما جرت العادة كل عام، لتسود حالة من السخرية والجدل في المجتمع اللبنانى من انتقال عدوى الطائفية والمحاصصة إلى تفاصيل الحياة اليومية، في بلادهم التي مزقتها الحرب الأهلية أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.
وإثر حالة من الجدل الاجتماعى التي شهدته البلاد، قرر «ميقاتى» التراجع، أمس، عن قراره في اجتماع وزارى طارئ، مشددًا على أنه ليس من هواة المناكفة.
وعقب الاجتماع قال «ميقاتى»: «لم أكن يومًا من هواة التعدى على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها»، متابعًا: «أكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها».
القرار أدى للانقسام بين الأقطاب السياسية المتناحرة في البلاد، إذ برز تمرّد سياسى ووزارى، بعدما اعتبر البعض القرار محاولة لكسب ثقة المسلمين في رمضان.
وأعلنت الكنيسة المسيحية المارونية ذات النفوذ في لبنان، تجاهل القرار ووصفته ب«الفجائى»، كما قررت عدة مؤسسات لبنانية كبرى تجاهل القرار بإيعاز من وزير التربية، عباس الحلبى، الذي رفض القرار وأصدر تعميمًا يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية التوقيت الصيفى بالمخالفة لقرار «ميقاتى».
ويمر لبنان بأزمة سياسية منذ نهاية سبتمبر، تصاعدت وتيرتها منذ شغور منصب الرئيس، إذ يقوم نظام الحكم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية. وفشل نظام «المحاصصة الطائفية» في تحقيق الاستقرار، بل فشل البرلمان في انتخاب رئيس ل11 مرة، وزادت وتيرة الخلافات السياسية بين الطوائف، وعانى لبنان على إثر ذلك من الشغور الدستورى، سواء في الرئاسة أو رئاسة الوزراء، اللتين تخول إليهما السلطة التنفيذية بموجب الدستور اللبنانى.