قانون جديد ل«الضريبة على الدخل» يخدم القطاع الخاص

قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، قطعتا شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمى، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب والجهات الخارجية المختلفة، وغيرها من المشروعات اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتأتى لخدمة جميع الأطراف «المصلحة- الممول- الخزانة العامة للدولة»، بل تساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافى، وبطء الإجراءات.
وأضاف «يوسف» خلال جلسات المؤتمر الضريبى السنوى لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط»، في مصر، والتى سلطت الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلى والعالمى، بعنوان: «هل أنت مستعد لتحويل أعمالك»، أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حاليًّا؟ لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهجًا جديدًا في الأسلوب وليس في السياسات.
وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعى حتى يكون متوافقًا مع كافة الرؤى ويخدم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يعانى بالفعل من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًّا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية، موضحًا أن اكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يهدف في الأساس لتقليل الفحص الميدانى إلى أضيق الحدود.
من جهته، أكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغادرين خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة مؤخرًا في مصر، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمى في الأنظمة الضريبية، وأن مصر أرست نظامًا قويًّا يلائم التطورات الاقتصادية المنشودة للاستثمارات في الفترة الراهنة.
وقال «تيمور» إن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حاليًّا حيث يعد مشروع الإيصال الإلكترونى امتدادًا للفاتورة الإلكترونية ثم انطلاق مشروع تحفيز المواطنين، وهو ما يكشف عن امتلاكنا أكبر قاعدة بيانات وفى وقت قياسى.
وكشف عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ أعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمى ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتى تم الانتهاء منها، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.
وأشار إلى أنه بالفعل تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في 5 مراكز ضريبية، و10 مأموريات مطورة ومدمجة، ومن المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى قبل نهاية العام الجارى.
وتابع أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكى مع الجهاز الإدارى للدولة من خلال الربط مع 13 جهة بالدولة من ضمن ما يقرب من 80 جهة مستهدف الربط معها.
من جانبه صرح شريف شوقى، الشريك الرئيسى لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى الشركة، قائلًا: «تشهد مصر تحولًا رقميًا متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجى الذي تشهده الساحة الضريبية، ففى عام 2022 أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانونى الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة لتمنح المشاريع العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ميزة الخضوع لضريبة قيمة مضافة بسعر «صفر» على السلع والخدمات التي تصدرها للخارج.