نقلًا عن افتتاحية شبكة «بلومبرج» الأمريكية: قضية المناخ تحتاج إلى حليف مثل سلطان الجابر

عندما أعلنت الأمم المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف قمتها المناخية لعام 2023 (كوب 28) سخر العديد من دعاة حماية البيئة من الأمر، وتساءلوا كيف يمكن عقد مؤتمر المناخ فى دولة نفطية؟ وعندما أعلنت الإمارات أن رئيس المؤتمر سيكون الرئيس التنفيذى لشركة النفط الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر، ازدادت السخرية، ولكن على هؤلاء النشطاء أن يتوقفوا عن السخرية؛ وذلك لأن الجابر هو الحليف الحقيقى الذى تحتاجه قضية المناخ.
فخلال زيارته الأخيرة للهند، أوضح الجابر مدى خطورة التحدى الذى ينتظرنا، وتحدث عن رغبة الإمارات فى مساعدة نيودلهى على تحقيق أهدافها الطموحة فى مجال الطاقة النظيفة، ودعا إلى مزيد من الاستثمارات فى تكنولوجيا إزالة الكربون، بما فى ذلك الطاقة النووية والهيدروجينية، وأيد نهج المجتمع الشامل الذى يحشد كل القطاعات ويطلب المزيد من المساهمات من بنوك التنمية والمؤسسات المالية.
كما تحدث عن الحاجة إلى التخفيف من التأثير المناخى للوقود الأحفورى أثناء الانتقال العالمى إلى الطاقة النظيفة، وقال فى إشارة إلى منتقديه: «إن ذلك لا يمثل تضاربًا فى المصالح، فمن مصلحتنا المشتركة أن تعمل صناعة الطاقة بشكل يتناسب مع الجميع».
فلا مفر من حقيقة أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز لبعض الوقت، وهى الحقيقة التى يميل منتقدو الجابر إلى تجاهلها، فمكافحة تغير المناخ ليست مسألة تتعلق بإنهاء كل إنتاج النفط والغاز بشكل فورى، ولكنها مرتبطة بتطوير طاقة نظيفة كافية للتخلص التدريجى منه فى أسرع وقت ممكن، والقيام بذلك بطريقة تعزز الاقتصادات وترفع مستويات المعيشة، من خلال تبنى سياسات «مؤيدة للنمو والمناخ فى نفس الوقت» على حد تعبير الجابر.
وصحيح أنه من المؤكد أن الجابر لديه مصلحة مالية فى إنتاج النفط، ولكن لديه أيضًا مصلحة فى صناعة الطاقة النظيفة، وذلك لأنه الرئيس التنفيذى والمؤسس والرئيس الحالى لشركة «مصدر»، والتى تهدف إلى توليد 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وهو هدف يتجاوز ذلك الذى حددته بعض الدول الأوروبية الكبرى، ففى حال استهدفت كل الدول إنتاج نفس القدر من الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة مثل الإمارات العربية المتحدة، فإنه يمكن أن تتحول المعركة ضد تغير المناخ بشكل كبير.
وقد أيد معظم قادة العالم تعيين الجابر كما أيدوا قرار الأمم المتحدة باستضافة مؤتمر الأطراف لهذا العام فى الإمارات العربية المتحدة، بمن فى ذلك المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن للمناخ، جون كيرى، وهو أمر يُحسب لهم، ولكن التشكيك هو أمر لا مفر منه، مما يضع عبئًا إضافيًّا عليه.
وبينما يستعد الجابر للقمة التى ستعقد فى نوفمبر من هذا العام، فإنه من المهم أن يضاعف ضغوطه على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العالم النامى، ودفع بنوك التنمية وصناديق الثروة السيادية لتوسيع طموحاتها، والمساعدة فى التغلب على العوائق التى تحول دون زيادة استثمارات القطاع الخاص فى مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما فى العالم المتقدم.
كما يمكنه أيضًا تبديد بعض مخاوف الجمهور حول تعيينه من خلال استهداف أكبر عقبة تقف فى طريق التقدم المناخى: محطات الطاقة التى تعمل بالفحم.
وتُعد الطاقة النظيفة الآن أرخص من طاقة الفحم فى معظم أنحاء العالم، ويمكن للشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التى أقامتها مجموعة العشرين مع إندونيسيا العام الماضى، أن تساعد الدول بتسريع عملية الانتقال.
وهناك فرق بالطبع بين إلقاء خطاب جيد وحشد العالم للعمل؛ ولذا فإنه كان من المشجع سماع الجابر يشدد فى خطابه على أن قمة هذا العام يجب أن تكون «مؤتمر عمل»، وقمة تنقل العالم «من الحديث عن الأهداف إلى إنجاز المهمة».
وسيحاسب نشطاء البيئة الجابر على ترجمته هذه الكلمات إلى أفعال، ولكن عليهم أيضًا إدراك أنه يمكن تحقيق المزيد من خلال قبوله كحليف بدلًا من رفضه باعتباره عدوًّا.