أنثى سابقا

ما الذى يدفع شابا (مكتمل الذكورة) لهجر عالم الرجال والتحول إلى أنثى؟ أفهم أن هناك بعض الحالات تعانى عيبا بيولوجيا يستدعى تدخلاً جراحياً لتصحيح الهوية الجنسية، لكن ما لا أستوعبه هل مجرد الرغبة «النفسية» فى التحول تكفى علميا أم أنها تعنى «الشذوذ»؟ حاولت أن أفهم من قصة «إسلام» المنشورة فى «المصرى اليوم» دوافع «الحالة»، ربما أتعاطف معها أو أقتنع بصحة موقفها.
لكننى وجدت نفسى أمام شاب لديه ميول مثلية، قرر أن يرتدى ملابس شقيقته ويضع المساحيق، ورفض العلاج النفسى وفضل رفع هرمونات الأنوثة بالعقاقير. كل ما لديه من حجج لتغيير جنسه هو تشخيص بأنه يعانى من (اضطراب هوية جنسية أو «gid») واحتمال استفادته من عملية تغيير الجنس!.
لكن هذا التشخيص لم يكن كافيا أمام نقابة الأطباء للتصريح له بإجراء جراحة تحويله من ذكر إلى أنثى. رفض نقابة الأطباء يحمل فى طياته تشخيصاً دقيقاً للحالة: «إسلام» ليس «خنثى» ولا يوجد لديه رحم أو مبايض، لكن الرفض فتح الأبواب الخلفية ل«بيزنس الطب»!.
فى أسيوط كان الدكتور «محمود العطيفى»، أستاذ جراحة التجميل مستعدا لإجراء الجراحة، رغم يقينه أن الشاب لن يصبح «أنثى»، كل ما هنالك أنه سيخلصه من لعنة الجهاز التناسلى للذكر.. لكن 20 ألف جنيه كافية للمغامرة العلمية. «العطيفى» يبرر المغالاة فى الأتعاب بقطع الفرصة على «إسلام» وعدم استسهال البعض إجراء مثل تلك الجراحات (!!).
ويؤكد بكل جسارة أنه: (أجرى الجراحة خدمة للعلم).. فهل العلم يحول المستشفيات الخاصة إلى مجزر آلى يسلخ أعضاء الذكورة لشاب لا يحمل من الأنوثة إلا شبهة نفسية؟ هل العلم يحول الإنسان إلى «فأر معامل» يعيش دون هوية جنسية، ولا أوراق ثبوتية، لأن الطبيب خالف الأعراف الدينية والطبية وأجرى جراحة لتحويل ذكر إلى أنثى دون موافقات وتصاريح رسمية؟ عن أى علم نتحدث ونحن أمام «ضحية» تعانى تلوث الجرح، وتنتظر جراحة لتصحيح «خطأ» يعترف به العطيفى فى جلسة استجواب أمام لجنة وزارة الصحة. اللافت للنظر فى تلك التحقيقات هو تأكيد الدكتور «العطيفى» أنه قام بما يمليه عليه ضميره المهنى (!!).
نحن أمام طبيب لا فرق بينه وبين من يتاجر بنقل الأعضاء البشرية، أو من يحترف ترقيع غشاء البكارة وكلها عمليات مؤثمة قانونا تتم فى المستشفيات الخاصة.
لقد سبق أن ضُبط «إسلام» أو «نور» متلبسا بالتحريض على الفسق والفجور فى شوارع المعادى، وهذا دليل إدانة للطبيب قبل المريض. المؤلم فى مأساة «إسلام» أنها بقدر ما تدين الممارسات الطبية الخاطئة، تفتح ملف الشواذ جنسيا فى مصر، فليس لدينا إحصاءات محددة عنهم، ولا وعى بسبل التعامل الإجتماعى والطبى والدينى معهم. فرفضنا للشذوذ الجنسى لا ينفى وجوده.. وتلك كارثة أخرى!