فيفا يكشف خطوات إصلاح نظام الانتقالات وتحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على نشر وثيقة شاملة حول تفاصيل الإصلاحات التي تم إدخالها على نظام الانتقالات في كرة القدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2022.
وقال فيفا إنه منذ إطلاق استراتيجته في أواخر عام 2016، كان تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم ورفع مستوى الشفافية والنزاهة والعدل في نظام الانتقالات ضمن الركائز الأساسية للاتحاد الدولي للعبة، وفي طليعة الأهداف التي تنصّ عليها رؤية FIFA 2020-2023.
وكانت هذه العملية قد انطلقت عام 2017 بتوجيه من لجنة فيفا للجهات المعنية بكرة القدم لتكون أول مراجعة شاملة لنظام الانتقالات في عالم كرة القدم منذ إطلاقه عام 2001.
وبفضل الدعم والتعاون من قِبل مختلف الجهات المعنية (ممثلة بالاتحادات الوطنية العضوة والاتحادات القارية ورابطة الأندية الأوروبية والرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين ومنتدى روابط الدوريات العالمية)، تم القيام بالكثير من الإصلاحات والإنجازات الهامة التي كان لها أثر كبير وإيجابي على أسرة كرة القدم، ومن بينها درجة أكبر من الحماية للاعبين من سوء المعاملة على يد الأندية، بما في ذلك وضع نصوص لحالات جديدة يمكن فيها للاعبين فسخ عقودهم من طرف واحد، بالإضافة إلى تطبيق التبعات الإلزامية للأطراف التي لا تمتثل لقرار إحدى هيئات الإتحاد الدولي لكرة الاقدم بدفع مبلغ مالي، وكذلك إجراءات حماية وضمان للاعبات خلال حملهن أو وضعهن لمولود بينما تكون عقودهن سارية، وقيام غرفة مقاصّة بالفيفا بمعالجة المدفوعات وتشجيع الشفافية المالية ورفع معايير الحوكمة.
وقال فيفا أن أن من ضمن الإصلاحات أيضًا تواجد إطار تنظيمي للمدربين يوفر نفس الحد الأدنى من الحماية المعمول به لدى اللاعبين، وإطار تنظيمي جديد لوكلاء كرة القدم يوفر معايير أساسية على مستوى الأخلاقيات والعمل الاحترافي، بالإضافة إلى حماية العملاء والوكلاء في كرة القدم على حد سواء، بجانب حماية إضافية للاعبين القاصرين، بما في ذلك وضع أول إطار تنظيمي للفترات التجريبية للاعبين بحيث تشمل قواعد متعلقة بالرعاية الطبية والحدّ الأدنى للأجور وتحديد طريقة فعالة للحصول على حماية قانونية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالأكاديميات الكروية الخاصة، وذلك بهدف رفع مستوى الإشراف على القاصرين، وتحديث وتطبيق أكثر مرونة لحالات الاستثناءات الإنسانية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار حالات من أرض الواقع.
وأضاف: «من بين الإصلاحات والإجراءات أيضا تواجد كيان جديد مخوّل باتخاذ القرارات، محكمة فيفا الرياضية، التي نظرت في أكثر من 14 ألف نزاع وطلب تنظيمي في سنة عملها الأولى، كذلك إطار تنظيمي جديد لإعارة اللاعبين ويهدف لحماية تطوير الشباب وتشجيع التوازن التنافسي ومنع الاستحواذ على عدد كبير من اللاعبين».
وأوضح: «هناك أيضًا صندوق فيفا للاعبي كرة القدم من أجل تعويض اللاعبين الذين تم حلّ أنديتهم أو تعرّضت للإفلاس أو كانت عرضة لإجراءات الإفلاس أو تم فضّ ارتباطها بكرة القدم المنظَّمة، إذ خصَّص فيفا لهذا الغرض ميزانية قدرها 16 مليون دولار بنهاية عام 2022».
وشدد أنه في إطار إلتزامه بتكييف الإطار التنظيمي مع الوقائع الفعلية على الأرض في عالم كرة القدم ومع واقع نظام الانتقالات، أطلق الاتحاد الدولي للعبة عدة مبادرات أخرى متعلقة بالجانب الفني، ومنها على سبيل المثال، إطلاق منصة فيفا القانونية عبر الإنترنت التي ستتم عبرها الإجراءات ذات الصلة بالكيانات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، لتحلّ بالتدريج محل التواصل بالبريد الإلكتروني، ونشر نسخة محدثة من وثيقة «شرح لوائح FIFA بخصوص أوضاع وانتقالات اللاعبين»، وذلك بهدف دعم الجهات المختلفة وضمان تطبيق اللوائح بشكل متّسق في مختلف مستويات كرة القدم عبر العالم.
وكانت العملية الإصلاحية في الدورة الممتدة بين عامي 2017 و2022 قد تأثرت كذلك بظروف وتحديات عالمية غير مسبوقة، ولا سيما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تطلّبت استجابة سريعة وفعالة، وأدّت إلى إدخال تعديلات مؤقتة على لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.