الحكومة توافق على إنشاء صندوق لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود.
ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الهدف من صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود
- مكافحة الهجرة غير الشرعية.
مساعدة المجني عليهم.
حماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية.
وبعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سيباشر الصندوق بالاهتمام ببعض الاختصاصات وهي:
- تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
- تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وذلك وفقًا لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
- تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه.
كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.