السعودية: الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتبارة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ودعت السعودية في البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم الخميس في الرياض بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة نفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م بما يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا.
وشددت مصر والسعودية على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيًا واقتصاديًا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية التقى بشقيقه سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المشاورات شهدت حوارًا مستفيضًا وشاملًا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها. كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.