أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، ممثليها في الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، المقرر عقدها خلال أيام، في المحاور الثلاثة للحوار السياسى والاجتماعى والاقتصادى، فيما أوضح مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الأسماء المقدمة لم تقر نهائيًا وما زالت قيد النقاش والتعديل. وجاءت أبرز الأسماء المعلنة من الحركة المدنية، زياد العليمى، حسام مؤنس، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، ضياء الدين داوود، مها عبدالناصر، عبدالمنعم إمام، روان لاشين، أعضاء مجلس النواب، وطارق النبراوى، نقيب المهندسين، وكمال أبوعيطة، والدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، وزياد بهاء الدين. إلى ذلك، شهد آخر اجتماع لمجلس الأمناء، وضع آخر لمسات الانطلاق الفعلى للجلسات إذ تبدأ بالتوازى من المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ويكون كل يوم 3 ساعات لكل محور بما يقرب من 30 مشاركا لكل جلسة، بحضور الحكومة لإيفاد المشاركين بالمعلومات والبيانات المطلوبة. وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إنه تم التطرق، خلال الجلسة، لبعض القضايا الهامة كمسألة حضور الحكومة لجلسات الحوار، لتقديم الدعم بمعلومات وأرقام وبيانات، متابعًا: «نلتزم باللوائح، وهناك مرونة لمن يحضر الجلسات، وتم وضع حد 30 شخصا للجلسة من المشاركين». وتابع: «لو في قضية من القضايا مثل التعليم، سيكون جلسة للتعليم العام وأخرى للتعليم الجامعى وأخرى للتعليم الفنى، وكل جلسة يحضرها 30 شخصًا، لتوسيع قاعدة المشاركة لكل فئات المجتمع». وفيما يخص نسب مشاركة فئات المجتمع في جلسات الحوار، أشار إلى أنه سيكون هناك تمثيل جيد للجميع، وتخصيص نسبة 11% من ذوى الإعاقة، خاصة الموضوعات الخاصة بالنقابات والزراعة، مشددًا على التمثيل الجيد لكل القوى السياسية وأطياف المجتمع. بينما قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة جزء من الحوار الوطنى، وإنها ستشارك بدور فعال فيه، وسيكون على أولوياتها إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وعودة الطلاب إلى جامعاتهم.