«هبوط حاد».. سعر الذهب اليوم فى مصر (قبل بدء عمل البورصات العالمية)

واصلت أسعار الذهب في مصر الهبوط اليوم قبل ساعات من عودة البورصات العالمية للعمل، في ظل استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 2-1-2023.
وكانت أسعار الذهب عالميًا ختمت في نهاية عام 2022 على 1823.95 دولار للتعامل المباشر، و1830.10 دولار للعقود الآجلة.
أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الإثنين 2 يناير 2023
هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر مساء اليوم الإثنين، وبلغ سعر الذهب الآن ما يلي:
سعر الذهب عيار 24 مساء اليوم الإثنين في محال الصاغة
هبط سعر جرام الذهب مساء اليوم عيار 24 بدون المصنعية إلى 1886 جنيها.
وكان سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم 1914 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم في مصر
انخفض سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين إلى 1650 جنيها.
وكان سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم 1675 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 مساء الإثنين في مصر
هبط سعر الذهب عيار 18 مساء اليوم إلى 1414 جنيها.
وكان سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم في محال الصاغة بلغ 1435 جنيها.
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم في مصر
وهبط سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار21 في مصر مساء اليوم إلى 13 ألفًا و200 جنيه.
وكان سعر الجنيه الذهب وصل في الصباح إلى 13 ألفًا 400 جنيه.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 2-1-2023
سعر الدولار اليوم في مصر
استقرت أسعار الدولار اليوم في مصر، وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم كما يلي:
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.74 للشراء و24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنوك: المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل بلغ 24.72 للشراء و24.77 للبيع.
سعر الدولار اليوم في: بنك مصر البنك الأهلي المصري: 24.66 للشراء و24.71 للبيع.
اقرأ أيضًا: الدولار مقابل الجنيه رسميًا.. أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي الاثنين 21-1-2023
توقعات الذهب في 2023
ويبدأ الذهب عام 2023 وسط توقعات حدوث ركود اقتصادي عالمي خصوصا في الربع الأول، وبطء النمو الاقتصادي الصيني وهي أحد أكبر مستوردي الذهب في العالم بسبب قيود جديدة على الحركة بسبب الفيروس.
ويشهد يوم الأربعاء المقبل الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ويتم الإعلان عن تقرير التوظيف يوم الخميس المقبل، بينما يتم الإعلان عن تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
ويُتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة خلال عام 2023.
وأعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 400 طن م الذهب في الربع الثالث من عام 2022.
قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة
أعلن البنك المركزي، إلغاء قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
ووجه المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
قررت بعض البنوك تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك بإبلاغ البنك المركزي في حالة عدم ورود حصيلة عمليات تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط.
رفعت البنوك نسبة عمولة السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.
قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
طالب البنك المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.
قرر البنك المركزي إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
تم وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
البنك المركزي المصري يواجه التضخم في 2022
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة يوم 22 ديسمبر 2022 بنسب 3%، وليصل إجمالي رفع اسعر الفائدة خلال عام 2022 إلى 8%، وليصل عائد الإيداع إلى 16.25% والإقراض لليلة واحدة إلى 17.5%.
وقال البنك المركزي في بيانه بأنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع، مازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
تتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة لذلك، بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ %4٫4٪ مقارنة بمعدل %3٫3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7،4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7،2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلًا 18٫7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 وبالمثل استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل %21٫5 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %27) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى (نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضًا عن أخبار مصر
رسوم السحب من ماكينات ATM والاستعلام عن الرصيد 2023 والحد الأقصي للسحب
الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023 بالحكومة والبنوك
رسميًا.. جدول مرتبات يناير 2023 للحكومة وموعد الزيادة للقطاع الخاص
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 أون لاين (الرابط)