وزير العدل يجيب: هل ستجبر الدولة الطرفين على عدم الزواج حال سلبية التحاليل الطبية؟

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواجهة أي مشكلات بشكل جذري، لذا سيتم العمل على إنشاء قانون هام للأسرة المصري
وقال عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، إنه «نعد قانون واحد لمسائل الأحوال الشخصية»، مؤكدا أن القانون الجديد يضم أحكام جديدة.
وتابع وزير العدل، أن القانون الجديد يهدف لدعم الأسرة المصرية، مؤكدا أنه يستهدف حل مشكلات الزواج منذ البداية. وأشار عمر مروان إلى أن القانون الحالي يلزم المتزوجين بالكشف الطبي، مؤكدا أن الزواج يتم باتفاق الزوجين اختياريا بعيدا عن أي موانع.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما بوضع علاج فوري لأية مشكلات متواجدة بالعالم. وتابع أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف»، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وأضاف وزير العدل «التحاليل قبل الزواج مهمة، لكي يدخل الطرفان على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلوا ظروف بعض أو لا يقبوا هم أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف»، مردفا «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل».
وأشار إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا بوفقا لرغبة الزوجين مضيفا «قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكونا عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدروسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».
وواصل وزير العدل «نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، معلقا «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».
وأشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم دفع الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتا إلى أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كون لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط.