تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لاقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات خاصة القري لاسيما المناطق النائية والاكثر احتياجا، موجها المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، وتكثيف المحافظات للحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء، والتصدي لجشع التجار، ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة إعطاء إهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الإستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات للسيطرة على أي زيادة في الأسعار، مؤكدا على ضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات والتابعة لجهات أخرى (التموين / الزراعة / وزارة الداخلية / القوات المسلحة / الغرف التجارية / المحافظة / الجمعيات الأهلية/ أي جهات أخرى). وطالب بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والاحياء والمراكز والقنوات ووسائل الاعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين. وأوضح وزير التنمية المحلية إن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ نحو 18319 بجميع محافظات الجمهورية موزعين على المراكز والمدن والقري، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الآخري.