عقوبات مشددة ب«المسؤولية الطبية» الجديد للاعتداء على الأطقم الطبية

تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن المصرى فى الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة فى تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم مهام عملهم، فضلًا عن استحداث المشروع إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وإقرار عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التى وقعت مؤخرًا.
وجعل القانون عقوبتى الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج فى تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة على أنها التزام ببذل «عناية» وليس بتحقيق «نتيجة»، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمى الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم، وتضمن المشروع فصلًا كاملًا ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.
وحددت المادة الثالثة من المشروع حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وتتمثل فى التالى: «إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًّا»، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا فى الإجراء الطبى مخالفًا لغيره فى ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقًا مع الأصول الفنية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة نفسه، أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.
ونص مشروع القانون على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعًا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، وأكد على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مع كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية فى المحافظات، تختص بتلقى الشكاوى التى تقدم من متلقى الخدمة الطبية أو وليه الطبيعى وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة فى وقائع الخطأ الطبى إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
ونصت المادة ال 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية، وتضمن المشروع فصلًا خاصًّا بالعقوبات، ونصت المادة 23 على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون».
ونصت المادة 24 على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى».
كما نصت المادة 25 على أنه «فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته».