عقود طويلة وموجات الهجرة من الريف إلى المدينة لا تتوقف. عقود طويلة وسوق العمل غير النظامية تنمو وتتمدد وتتوسع. ربما السبب الأصلى فى نموها ليس هجرة أهل الريف، ولكنها ساهمت فى توغلها لتنافس سوق العمل الرسمية، إن لم يكن اقتصاديًا وفى قدرتها على تجنب سداد ضرائب، ففى فرض سطوتها الثقافية والاجتماعية على الجميع. المدينة المعروفة بنسقها المعمارى، حيث الشوارع المتسعة والميادين والمساحات الخضراء تتراجع وتتضاءل أمام «فرشة» الباعة الجائلين وفرض ما يراه «السايس» مناسبًا فى إيقاف السيارات فى الممنوع. والمساحات الخضراء تُتهم بأنها رفاهية تأتى على حساب «قوت الغلابة» و«أكل عيش المتغربين» من قراهم إلى المدينة الشريرة التى يعيش أهلها فى نعيم المساحات الخضراء «العقيمة» غير المستغلة بقبائل بشرية ممتدة. من أين يأكل عيالى الخمسة أو الستة إن لم أبنِ كشكًا مخالفًا أو أتمدد ب«نصبة شاى»؟! أين الرحمة؟! وما إن يدخل الحديث منحنى «قوت الغلابة» و«عيالى السبعة المساكين» تخرس الألسنة وتتقوقع الأدمغة ويتخذ الجميع ساترًا وقائيًا بعيدًا عن صواريخ وطلقات الاتهامات بالطبقية والعنصرية وكراهية الغلابة. أهلنا فى الريف مواطنون مصريون لهم كامل الحقوق وعليهم كل الواجبات. وهم ضحايا عقود من أدرينالين ثورى غير مدروس فى الخمسينيات، وانفتاح اقتصادى فيه قدر غير قليل من العشوائية فى السبعينيات، ثم 30 عامًا من غض الطرف الكامل عن احتياجات الريف (وكذلك المدينة ولكن مع فارق الإمكانات المتوافرة)، ومن ثم شراء السكوت الشعبى بترك الريف ينتقل بكامل عدته البشرية تقريبًا إلى المدينة. هذا الانتقال منطقى تمامًا، ولو كنت من أهل الريف وأعول أسرة فى ظل غياب شبه تام للخدمات والبنى الأساسية ناهيك عن وفاة القوانين واغتيال تطبيقها فى بحر من الفساد الفج والإباحى، حيث البناء المتوحش على الأراضى الزراعية، لنزحت فورًا إلى أقرب مدينة. لكن هذا النزوح الجماعى لم يعد بحثًا عن فرصة عمل أفضل أو حياة أرغد، بل تحول تحت وطأة العشوائية التامة إلى انتحار جماعى لأهل الريف والمدن المنزوح إليها. لم يعد الريف ريفًا، كما لم تعد المدن مدنًا. الريف تم تجريفه من أهله وطبيعة الأعمال والمهن فيه. والمدن تم اغتصاب أسلوب حياتها وفرض هجين قبيح من الثقافة الاجتماعية متنافرة المكونات. والنتيجة أنه لا الريف وأهله حافظوا على مواصفات حياة الريف، ولا المدينة وسكانها تمكنوا من إنقاذ سمات المدن. مدن ريفية ضخمة عاجزة عن استيعاب هذه الملايين الإضافية التى فرضت أفكارها وثقافتها- التى أضيف إليها فيروس تدين السبعينيات الشكلى المختلق القائم على العنف الفكرى- وذلك بحكم سطوة العدد. وما ال40 مليار جنيه التى تم إنفاقها فى معجزة القضاء على العشوائيات إلا خطوة أولى على الطريق الصحيح. أما القضاء على عشوائية الفكر المطبق على مفاصل المدن.. فهذه قصة أخرى.
