«جبالي» يطالب النواب بعصف ذهني خلال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ،الأعضاء بضرورة حضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل الأطروحات في هذا الأمر .
وقال «جبالي»: «أشد على أياديكم بضرورة طرح أفكار أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال.»
وأضاف :«في خضم ما تتخذه الدولة من خطى مُتسارعة في مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالًا بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى».
وتابع: «في الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون في الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع في الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.
و قال «جبالى»: «بعد تمعنى في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة أن اللجنة المشتركة بمجلسنا، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح في مخالفات البناء من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة».
وطالب رئيس مجلس النواب اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بضرورة العمل بتوازن وقال: «وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل كل الميل نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك في سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة».
و تابع: هدفنا أن تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.