قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد بمثابة إصلاح عقاري وليس تصالح فحسب، خاصة وأن مصر السابقة تم بناء نسبة 80% منها أي ما يزيد عن 10 مليون مخالفة بدون تخطيط أو ترخيص، وهو ما كان يشكل نمو عشوائي للعمران. وأضاف «العسال» أن ذلك العصر انتهى في الدولة الحديثة حينما تم إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، وتم البدء في تطوير العشوائيات، معتبرا أن نموذج 10 يؤسس لشهادة ميلاد جديدة لكل عقار ووحدة سكنية، بما يمكن من التسجيل في الشهر العقاري، لتصبح الملكية حرة منفردة، وليست على المشاع كما كان، والحقيقة أن البيع والشراء مستمر بمعدل يومي على مستوى الشهر العقاري، وهو ما يمكن مصر من الحصول على ما يقرب من تريليون جنيه من تلك العوائد. وأشاد عضو «إسكان الشيوخ» بما سيبذل من جهد لإعداد لائحة القانون التنفيذية، والذي من المنتظر أن تصل لأكثر من 1000 صفحة، لأنه يمثل مصر كلها، لافتا أن التشريع يواجه التحديات التي تصعب إنهاء هذا الملف، بما يسهم في مزيد من تقنين الأوضاع وتسهيل الاجراءات التي تمكن وتحفز المواطن على تقديم الطلب وإتمامه. وأوضح «العسال» أن مشروع القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين، للتيسير عليهم ومعالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالى، وأيضا عدم تكرار هذه المخالفات، كما أن من بين مكتسبات التصالح هو ارتفاع القيمة السوقية للوحدة وتسهيل بيعها بالسعر المناسب للمنطفة بعد تقنين أوضاعها وحل أزمتها القانونية، وفتح الباب أمام حصول الجهات التنفيذية على معلومات وحصر متكامل بشأن المباني والإنشاءات في مصر. وكان قد طالب «العسال»، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقبل الموافقة عليه نهائيا، بأن يتم وضع مخصص مالي 20% من الحصيلة الواردة للتصالح لبناء المدارس، حيث العجز والاحتياج.
