عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين وقال النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لابد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التي لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتى تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تعيق حركة المرور. واضاف :«إقامة المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور لابد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكبارى، والوزارات المعنية بالتكويد هي الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التي تقوم بإنشاء الكبارى والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التي صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص، ارجو من ممثلى الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية» وتابع «السجينى» متساءل عن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التي تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين. وعلق اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، قائلا إنه خلال شهر مارس المقبل يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على نحو 70% من شوارع العاصمة التي ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض.
