اتخذت نقابة الصيادلة قرارا بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، ودعت الصيادلة بتنفيذ ذلك «حفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم»، وهو القرار الذي جاء في أعقاب إحالة صيدلانية وعاملة لمحكمة الجنايات قبل أيام، في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة. القرار أثار حالة من الجدل وخاصة أن الكثير من المواطنين يلجؤون للصيدليات للحصول على الحقن في أي وقت، فيما رأت نقابة الصيادلة أن هذا القرار «درءا للشبهات وسدًا لباب الذرائع». حرصا على الصيادلة الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات حرصا على عدم حبس الصيادلة، لأنه يساعد المرضى لكن أي خطأ بسيط قد ينتهي بالصيدلي إلى السجن، فلا يمكن القبول أن يكون نهاية خدمة المريض ومنحه حقنة هي حبس الصيدلي، فخوفا على حياته وحرصا على مستقبل أسرته اتخذ هذا القرار حتى لا يتأذى أي طرف، والدولة منوط بها أن توفر للمواطن مكانا يعطيه الحقن. وأوضح في تصريح ل«المصري اليوم»، أن وزارة الصحة منوط بها أن توفر الأماكن التي يمكن للمواطن الحصول فيها على الحقن سواء المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات أو الوحدات الصحية ويختار المواطن المكان المناسب له، مضيفا أن الحقن طريقة من طرق العلاج مثل الأقراص والشرب واللبوس والمراهم والحقن والاستنشاق، والفترة الماضية كان المرضى يلجأون للصيدليات للحصول على الحقن والتي تُمنح في نحو 90% من الصيدليات بدون أجر. وأشار إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث مضاعفات لأسباب مختلفة وتنتهي بالصيدلي للسجن لذلك قررت النقابة منع هذا الإجراء لحماية الأعضاء، وهو قرار طالما نادى به الصيادلة وليس جديدا، لكن الوقت الحالي أصبح ضرورة ملحة بعد واقعة حبس الطبيبة الصيدلانية في واقعة وفاة الطفلتين، والتي تقبع في الحبس منذ شهرين ونصف بسبب أن عاملة منحت الطفلة حقنة وأدت لإصابتها بحساسية وتوفيت بعد 6 ساعات. وأكد عبدالحميد أن الحقن طريقة من الطرق العلاجية، ومرفوض أن يوصف منح الحقنة بأنه إحداث قتل أو جرح أدى للقتل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستتابع كل نقابة فرعية مدى تنفيذ قرار المنع على أرض الواقع، والآن أكثر من 70% من الصيدليات بدأت تنفذ هذا القرار، مضيفا أن جميع المواطنين كانوا يذهبون للصيدليات للحصول على الحقن ورغم أن هذا ليس دور الصيادلة لكنهم قاموا بذلك مساعدة للمواطنين، لكن النقابة باتت تستهدف منع تكرار هذه الوقائع لحماية الصيادلة ومستقبلهم وأسرهم. وأضاف أن الغالبية العظمى من الصيدليات بدأت تنفذ القرار بالفعل وتوقفت عن منح الحقن والمراكز الطبية والعيادات المرخصة هي المنوط بها القيام بذلك الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النقابات الفرعية ستتولى متابعة التنفيذ وفي حالة اكتشاف مخالفة من الصيدليات للقرار ستحيلها للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة. وشدد على أن الدولة ومجلس النواب منوط بهم وضع تشريعات وضوابط تحافظ على العلاقة بين مصلحة المواطنين وحماية الصيادلة، مضيفا أن هناك حاجة للكثير من الوحدات الصحية والمراكز الطبية حتى لا يحدث أي ضغط على الصيادلة وأزمات في المستقبل. في صالح المواطن فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نقابة الصيادلة اتخذت القرار بمنع منح الحقن في الصيدليات بعد تكرار وقوع الحوادث التي أدت لوفاة بعض المواطنين بسبب الحقن مثل حقنة البرد الثلاثية، موضحة أنه لا يحق للصيدلي أن يمنح الحقن للأشخاص وهذا القرار هو في صالح المواطن. وأوضحت في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الدستور المصري يمنع التعامل مع جسم الإنسان، إلا الطبيب فقط هو المنوط به التعامل مع الجسم، كما أن الصيدليات بها كاميرات مراقبة فكيف يمكن للشخص أن يتلقى الحقنة في وجود كاميرات، مضيفة أن الحل لحماية المواطنين هو تلقي الحقنة في المستشفيات والوحدات الصحية على يد أطقم التمريض. وأشارت إلى أن العيادات للكشف وليست لإعطاء الحقن، والحقن تُمنح في المستشفيات والوحدات الصحية على يد الممرضات والممرضين والأطقم الطبية في المستشفى بأنواع الحقن والمحاليل، وليس من دور الصيدلي إعطائها لأن تخصصه يختلف تماما عن التمريض. وأكدت أن كل القرى والنجوع بها وحدات ومراكز صحية يمكن للمواطنين الحصول على الحقن فيها بدلا من الصيدليات كما أن الطبيب يمكنه أن يمنح الحقن في بعض الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن بعض حالات الحقن مثل العلاج الكيماوي لا يمكن منحه للمريض إلا بواسطة الطبيب. وأشارت إلى أن المواطنين هم من اعتادوا على الذهاب للصيدلية لطلب الدواء بدون الرجوع للطبيب باعتبار أن ذلك أسهل له وهذا أمر خاطئ يجب التصدي له، مضيفة: «طالبنا منذ فترة كبيرة بوقف ذلك، كما دعت وزارة الصحة لعدم الحصول على حقنة البرد الثلاثية لما لها من أضرار».
