«صناعة النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لتحويل «الثروة المعدنية» ل«هيئة اقتصادية»

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وشهد الاجتماع، إشادة كبيرة من اللجنة ومن ممثلي وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات وبعض المتخصصين الذين شاركوا في الاجتماع، بمشروع القانون، مؤكدين أنه يساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
وقال أعضاء لجنة الصناعة، إنهم يوجهون الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على جهودها وما تقدمه من أفكار ومشروعات قوانين من خلال نوابها، ومنها هذا القانون المهم الذي يصب في صالح الوطن وتعظيم موارد الدولة.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إنه يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
وأضاف «إسماعيل»: «هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية».
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب.
وأوضح أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: «إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التي تهدف لتوطين الصناعة».
ولفت إلى أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، إذ أن إقراره يساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعًا: «نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين»، مستطردا: «يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب».
من جانبه، أشاد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه مهم ومطلوب وهناك توافق كبير حوله وحول أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يساهم في تعظيم إيرادات الهيئة، بما يصب في صالح الموازنة العامة للدولة ودعم وتوطين الصناعة.
ووجه رئيس اللجنة، حديثه لممثلي الحكومة، قائلا: «نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومشروع القانون يحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، فما هي الموارد التي تحتاجها الهيئة للتطوير ولتعظيم مواردها وتحقيق الأهداف المستهدفة من مشروع القانون.. عندكم مشكلة تشريعية ومحتاج تغيير في التشريع، وعندك موارد، كيف تزيد موارد الهيئة، هدفنا تعظيم موارد الهيئة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون يحل المشكلة، انت محتاج كام كل سنة، ونريد دراسة واضحة بذلك تقدم للجنة خلال أسبوعين، ومن حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون، لأن عندنا ثروات معدنية مدفونة في باطن الأرض ويجب استغلالها».
وأشاد المهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بمشروع القانون، وقال إن هناك حاجة ملحة لتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، خاصة أن الهيئة تعاني من ضعف الإمكانيات وفى حاجة لتعظيم مواردها.
وأضاف «الششتاوي»: «تم إنشاء الهيئة عام 1996 وعمرها 26 سنة، وهي إحدى الكيانات الستة الكبرى في الوزارة، والموقف الحالي أن هناك ضعف موارد، وإجمالى عدد العاملين 1050، والكوادر الفنية 250 فقط، و29 موظف من كلية الهندسة، بسبب ضعف المرتبات، مشيرا إلى ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توافر المعدات واللوجيستيات ومعدات الحفر وعدم توافر قطع الغيار، ومحدودية ميزانية الهيئة، حيث لا تتعدى 195 مليون جنيه، وميزانية التدريب لا تتعدى 250 ألف جنيه، فضلا عن صعوبة الترويج الخارجي لمزايدات الخامات، وصعوبة تنفيذ برامج الاستكشاف والحفر، وصعوبة إسناد الدراسات إلى بيوت خبرة».
وأوضح المهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، أن مشروع القانون مهم لتطوير الهيئة والنهوض بها، مردفًا: «لقد عاني قطاع التعدين المصري من ضعف واضح في نمو الاستثمارات في الفترة حتى بداية التطوير، وذلك بسبب ضعف مرونة الإجراءات، في عرض الفرص الاستثمارية المطروحة، وكذلك عدم وجود نموذج اقتصادي جاذب للاستثمار التعدينى وعدم وجود نماذج عقود على مستوى عالمي يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة».
وأشار «خشب»، إلى عدم وجود مناجم كبيرة للخامات الأخرى، وتدني المساحة الكلية لرخص البحث في الخامات كافة، ومنجم ذهب واحد هو «منجم السكرى»، مستعرضا الخطوات الأولى في تطوير قطاع التعدين المصري، وقال إنه في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير، أطلق وزير البترول مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين في عام 2018، بالاستعانة باستشاري دولي، بغرض الوقوف على مشكلات القطاع التي أدت إلى ضعف مساهمته في العائد المحلي الإجمالي، بما لا يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية.
وأضاف «خشب»: «نحتاج للتطوير 1.2 مليار جنيه، والإيرادات في الوقت الحالي 100 مليون دولار نحو 2.5 مليار جنيه، وبعد التطوير وتحويلها إلى هيئة اقتصادية ممكن تصل إلى 125 مليون دولار».
وخلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على 7 محاور متوازية لإصلاح وتطوير القطاع، حيث تم إصدار تعديلات قانون التعدين ولائحته التنفيذية، وتم فصل رخصتى البحث والاستغلال ومنح رخص البحث من السلطة المختصة، وعملية التحول من نظام مشاركة الأرباح إلى نظام الإتاوة والضرائب ونسب المشاركة المجانية، وتم البدء في تدريب 315 موظفًا من العاملين بالهيئة، كما تم إطلاق أول مزايديتين للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية انتهت كلاهما بفوز 15 مستثمرًا برخص البحث عن الذهب لما يقرب من 32% من المستحة المطروحة للبحث في الصحراء الشرقية.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كل سنة تواجهنا في مناقشة الموازنات أن هناك عدد غير قليل الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر، وأتمني من الحكومة أن تقدم خطة أكثر طموحا حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية أمر مهم لتحقيق مكاسب وتعظيم الموارد، فهناك ضعف شديد جدًا في ميزانية هيئة الثروة المعدنية».