«الإسكان» توضح أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تغير المناخ

تحدث الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، عن التعريف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها واعتمادها على التمويل من موازنة الدولة وحتى الاعتماد على مواردها الذاتية خلال عام 2006.
وأوضح «عباس»، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى وارتفاع الكثافة السكانية، بداية من 1970، تطلب الحاجة إلى إنشاء مدن جديدة، واستعرض تصنيف أجيال المدن بداية بمدن الجيل الأول وعددها 8 مدن والجيل الثاني 8 مدن والجيل الثالث 6 مدن، ثم الانطلاقة الكبيرة في اقامة المدن الجديدة منذ العام 2014 والذى شهد إطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة وهى مدن الجيل الرابع ب39 مدينة.
وتابع «ركزت فيها الدولة على الاهتمام بالجانب البيئي بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة حيث يجري العمل على بناء تلك المدن كمدن ذكية وتحقق معايير الاستدامة والمرونة وتعتمد على زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 م2 بالإضافة إلى الاعتماد على علي شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة والاعتماد على المباني الخضراء في المشروعات الإسكان الاجتماعي»، مشيرا إلى البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واهمها الطاقة الشمسية».
وأكد «عباس»، مشاركة المطورين العقاريين جنبا إلى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف، حيث بدأ بتسليط الضوء على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى إبرام عقود بداية عام 2014 وحتي الآن مع 67 مطورا، على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن هناك نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع باديا على مساحة 3000 فدان بمدينة اكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري ومشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري، وألقى الضوء على بعض معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية، ومنها الاعتماد على تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة، تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات وزيادة رقعه المسطحات الخضراء.
وأكمل أن «الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق وتشغيل بعض المرافق والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء»، مؤكدا دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص والعمل على توفير التيسيرات وتذليل كافة العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.