«قومى الأجور» يواصل التشاور مع منظمات الأعمال لتطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص

يواصل المجلس القومى للأجورالتشاور مع منظمات الأعمال «اتحاد الغرف التجارية، اتحادات المستثمرين، أصحاب المدارس الخاصة»، وضع آلية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، وفقا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة، وموعد التنفيذ.
وقال مجدى البدوى، عضوالمجلس ل«المصرى اليوم»، إن المجلس قطع خطوات إيجابية في هذا الصدد، ومن المنتظر أن يععقد اجتماعًا قريبًا لإعلان ما تم التوصّل إليه من قرارات وإجراءات.
وأكد المهندس علاء السقطى، عضو المجلس، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدًا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ.
وأضاف «السقطى»، في تصريحات أمس، أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين، والاهتمام بها لا يقل أهمية عن تقديم منتج أو خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة، واستكمل: «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا في بداية 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوترالأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد في السوق المحلية، وهناك حالات تعثر كثيرة في هذا القطاع، لذلك لا بد من تضافرالجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النموالاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت».
وأوضح «السقطى»، أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءً كثيرة في هذا التوقيت مضافًا إليها عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3 آلاف جنيه، ونوه بأنه من المؤكد إقرار الزيادات في القطاع الخاص بدءًا من العام الجديد، لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.
ودعا عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، المجلس القومى للأجور، إلى الانعقاد لوضع آليات تنفيذ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه، وتوقع أن يجتمع المجلس خلال ديسمبرالمقبل، لافتًا إلى أن هناك مساعٍ للقطاع الخاص لإقرارالزيادة والتوافق مع التوجيهات الحكومية، رغم بعض الآثار الاقتصادية الراهنة.