إسرائيل تقتحم الضفة الغربية.. وفلسطين ترحب بقرار أممي حول طلب فتوى عن الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، وخاصة منطقة «الكركفة» وسط المدينة، وقامت بتصوير كافة المنشآت السكنية والزراعية والمركبات، من خلال طائرة مسيرة، ما أثار تخوفات من عمليات هدم واستيلاء ينفذها الاحتلال في المستقبل القريب.
واصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح احياء للذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال المتحدث الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.
وأوضح شتيوي أن مجموعة من الشبان نجوا من كمين نصبه جنود الاحتلال في منزل مهجور خلال المواجهات مما دفع بالجنود لإطلاق الرصاص الحي دون إصابات أو اعتقالات، وأكد شتيوي أن مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس ابو عمار، وفى الوقت نفسه أصيب فتى (17 عاما) بالرصاص الحي، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وفى المقابل، اقتحم مستوطنون نبع قريوت جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس، التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية، وإحياء للذكرى ال 18 لاستشهاد عرفا، وفقا لما نقل موقع «أمد».
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
من ناحية أخرى، هناك تحذيرات من الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب تعنت إسرائيل، ومحاولات نقل الصراع من غزة إلى الضفة، حيث نقل موقع أمد، أن هناك خطة إسرائيلية وهي ما أطلق عليها سموتريتش «خطة الحسم»، وهي عبارة عن تصور شكل الحل النهائي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. حيث يدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإقامة ستة مجالس للفلسطينيين، ومساعدة كل فلسطيني في الضفة الغربية أو إسرائيل على الهجرة إلى أي دولة عربية.
وفى الوقت نفسه اعتقلت حماس، فلسطينيين اثنين لتورطهما بإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، وهو ما يفسره البعض في محاولة لإثبات أن الحركة تسيطر على القطاع ولا تريد اندلاع حربا جديدة مع إسرائيل.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية مسؤولون فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس .
ونقلت وكالة «وفا»، أن وزير الخارجية رياض المالكي، رحب بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح «قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني».
وقال إن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة ضد، مضيفا أن القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.
وأعرب المالكي عن شكره للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، إضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، داعيا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ومراجعة مواقفها هذه التي تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وعبر عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المجرمين الاسرائيليين وتعزيز العدالة.
واعتبر المالكي الحدث انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.
من جانبه، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وشكر جميع الدول التي صوتت لصالح القرار وعددها 98 دولة والدول التي تبنت القرار وساهمت بإنجاحه والتصويت عليه، واصفا القرار بأنه «انتصار للحق الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية».
وطالب فتوح جميع الدول بالتدخل من أجل التصدي للعنصرية الإسرائيلية ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال العنصري لفلسطين والتحقيق بكل الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.