قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، إن حجم الاستثمارات في مصر 28 مليار دولار، وهناك 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر بمختلف المجالات، جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة احتفالات مصروالإمارات بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين البلدين. وأضاف أن التشريعات الجديدة في مصر خلقت بيئة جديدة للاستثمارات، مؤكدا أن هناك 700 ألف مصري يعملون في الإمارات. وأضاف أن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية مناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مواطن إماراتي، وكل مصري، وهي تعكس امتدادًا لعلاقات أخوة ترسخت، وازدادت قوة ومتانة عبر العقود بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبًا، لتصبح بمثابة نموذج مضيئ للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة عمومًا، والدول العربية بصفة خاصة، وانعكس صداها وأثرها في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي». وتابع تمثل العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، أحد أهم ثمار العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة، والتي أتاحت مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجمت إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين». وتابع «إن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجانبين تبدو واعدة ومبشرة في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، بالاستناد إلى الأرقام والمؤشرات الحالية، حيث تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي.