رئيس الوزراء يعلن في المؤتمر الاقتصادي عن إجراءات الحكومة الفترة المقبلة

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ الإجراءات التالية:
أولًا: تبني آلية تواصل مستمرة ما بين الحكومة وكافة الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجله لها بطريقة غير تقليدية.
ثانيًا: في ضوء ما طلبه كل المشاركين سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وفي نفس الوقت الترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية وعرض فرص الاستثمار المختلفة لهذه الشركات، وأن يكون المؤتمر فرصة لنا جميعًا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، ونستهدف أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.
ثالثًا: تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدًا لاعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.
رابعًا: تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة لرد هذه الضريبة أو الجزء من الضريبة 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا معناه أننا كدولة سنكون ملتزمين في أقل من شهر ونصف برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات التي نرى أن لها أهمية استراتيجية عبر قرارات من مجلس الوزراء.
خامسًا: في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى، فإن مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة القادمة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم.
سادسًا: إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي بحيث يتم رفع القيود التي اشتكى منها كل رجال الصناعة في هذا الشأن.
سابعًا: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للعشر سنوات القادمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في ختام كلمته عن أمله في أن ينجح المؤتمر الاقتصادي في إعطاء رسالة طمأنينة للمواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا قادرون على المُضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعًا.
وقال مدبولي موجهة رسالته للخارج: «مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسيات اقتصادية منضبطة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص بما يضمن النجاح للاقتصاد المصري في اجتياز الرحلة الوعرة التي يمر بها العالم في هذه الفترة».