بعضها كان بدون مقابل.. مدبولي: الدولة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية الفترة السابقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن التقارير تنتقد مصر دائما فيما يخص تسعير الأراضي وإتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم حصر الأراضي المخصصة للاستثمار، موضحًا أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد.
وأوضح أنه عندما تم عمل تقييم لمقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي، وجدنا أن ما تم تنميته في هذه الأراضي ودخل حيز التشغيل 3 ملايين متر فقط ما يعني 10%، مشيرا إلى أنه عندما تمت المراجعة مع رجال الأعمال، أفادوا بأن حوالي 27 مليون متر مازالت لم يتم تنميتها بصورة كافية.
وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك شكاوى عديدة بعدم وجود مرافق في هذه الأماكن أو أن أسلوب طرح هذه الأراضي يجعل السماسرة تسيطر على الأراضي، ورجال الصناعة لا يستطيعون التحرك.
وأكد أن بناء على طلب رجال الأعمال بجعل الأراضي الاستثمارية بحق الانتفاع تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بأن يصبح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إما بالتملك أو بحق الانتفاع، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار كافة التراخيص وحتى رخصة التشغيل، ويصبح هناك تخصيص فوري.
وأضاف أنه تم وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر أو المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتسعير كل الأراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تسعير كافة أراضي الصناعة في مصر بالجنيه، وحتى يصبح معروفا لأي مستثمر.
وأوضح أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز للاستثمار تم إطلاقها خلال العام الأخير، حيث تم تفعيل قانون حوافز الاستثمار، واستراتيجية صناعة السيارات، وحوافز إضافية غير ضريبية، وحوافز استثمار في القطاع الصحي؛ لتنظيم موضوع الاستحواذ والاندماج، وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، مؤكدا أن الدولة ستدفع الضريبة نيابة عنها لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة أعدت وثيقة سياسة الملكية، تؤسس إلى موضوع ما هو دور الدولة وشكل رؤية وتواجد الدولة في الفترة القادمة، وتعظيم موضوع الحياد التنافسي، وإعادة الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء حتى نضمن الحياد التنافسي، وسيتم العمل على هذا الموضوع، مؤكدا أن وثيقة سياسة الملكية ستناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.