أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه نظرًا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كإحدى الآليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية أعمالها، جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة. أوضح الدكتور «فريد» أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم، بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعى والبيئى الإيجابى، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبى للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولى لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسؤولية والوعى إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادى على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها. مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الاستثمارية تسعى جاهدة لعمل التوازن بين تحقيق أهدافها المالية والقيم البيئية والمجتمعية، وهو ما يسمى ب«الاستثمار المستدام»، والذى يعد أحد أشكال الانضباط الاستثمارى الذي يراعى المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات، مما يؤدى إلى إحداث تأثير إيجابى في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل. لفت رئيس الهيئة إلى أن تلك التعديلات تأتى ضمن جهود الدولة المبذولة في توطين التنمية المستدامة والإسهام في إحراز تقدم منشود في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية بما يساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام حصيلة السندات المذكورة في تمويل مشروعات سياسات ومبادرات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، بما يساعد بشكل فعال في تقوية البنية التحتية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية، على نحو يؤدى إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، بالإضافة إلى توفير التمويل الذي يستهدف المشروعات والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الدور الذي تلعبه سندات المناخ والسندات البُنية في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة. وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الهيئة عن أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد تضمنت أيضاً إجراء بعض التيسيرات في عمل صناديق الاستثمار تنشيطاً لأدائها، حيث تم النص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة صندوق الاستثمار (2%) من حجمه وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الخيار للصندوق في زيادة رأس ماله بما يجاوز الخمسة ملايين جنيه المذكورة حال رغبته في ذلك، بما يؤدى إلى إمكانية زيادة حجم الصندوق دون التقيد بزيادة رأس ماله إذا كان رأس المال هذا يبلغ خمسة ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يمنح مرونة كبيرة في عمل صناديق الاستثمار وإزالة ما كان يعوق مواصلتها لنشاطها بسهولة ويسر. كما تضمنت التعديلات كذلك إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لشركة صندوق الاستثمار إلى شركة خدمات الإدارة بدلاً من مدير الاستثمار، نظراً لاتساق ذلك مع طبيعة عمل شركة خدمات الإدارة باعتبارها المسؤولة عن تقييم صافى أصول الصندوق وإعداد بيان يومى بعدد الوثائق القائمة يتم الإفصاح عنه بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
