أثار إعلان نقابة المهن السينمائية الخميس عدم ترشيح فيلم مصري لعام 2022 لخوض سباق ترشيحات أوسكار أفضل فيلم دولي صدمة في الوسط السينمائي لعدم اختيار أعضاء اللجنة فيلم مصري يمكن ترشيحه لخوض تصفيات أوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2022، التي يجري الكشف عنها العام المقبل من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، لكن القرار أيضا أثار موجة من الارتياح لدى السينمائيين الذين اعتبروا قرار عدم ترشيح فيلم مصري لخوض منافسات أوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2022 «مناسب» لعدم الاستقرار على فيلم يمكنه خوض تلك المنافسات. وفجر المخرج مجدي أحمد على مفاجاأة قبل ساعات من اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح لتمثيل مصر في منافسات المشاركة في مهرجان أكاديمية «الأوسكار»، حيث قام بسحب فيلمه «حدث في 2 طلعت حرب»، الذي اختير ضمن القائمة القصيرة، اعتراضًا على ضم فيلم آخر للقائمة، ما اعتبره «تحايلًا على العرض الجماهيري» حسبما قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك. وكشف المخرج مجدي أحمد على في تصريحات ل «المصري اليوم»، عن رأيه قائلًا :«الأوسكار مسابقة أمريكية، يأخذون فيلمًا واحدًا غير ناطق باللغة الإنجليزية على مستوى العالم أجمع، وهناك أكثر من 2000 فيلم يرشح إليهم، وهم في النهاية يرشحون قائمة قصيرة إلى خمس أفلام، واللجنة تختار فيلمًا واحدًا، فالعبث هنا يكمن أن لا يوجد فيلمًا مصرياً واحداً ترشح للقائمة القصيرة، والموضوع يكمن في إختيار أفضل فيلم موجود لديك خلال العام وترشحه، وفي البداية كان هناك جمعية أهلية برئاسة يسرا هي التي ترشح الأفلام للأوسكار ثم انتقلت للكاثوليكي، ثم ذهبت لنقابة السينمائين، لكن آلية اختيار أعضاء اللجنة هي غير صحيحة في رأيي، ولا يصح أن ينفرد بها السيد النقيب مع احترامي له». واستطرد:«يجب أن تكون أسماء أعضاء لجنة الأوسكار من مؤسسات مختلفة مثل معهد السينما، جمعية النقد الفني، جمعيات النقاد المختلفة وغيرها تقدم إلى النقيب، ولا يفرضها هو، ويجب ألا يكونوا يعرفون بعض، وتصنع لهم منصة يشاهدون من خلالها الأفلام بشكل سري، ويرسلون رأيهم في سرية تامة، كذلك بدون ما يكون هناك اجتماعات وتربيطات ومصالح للبعض». وأردف:«كما أن فكرة اقتصار الاختيار على النقاد فقط هذه فكرة خاطئة في رأيي، لأن معظهم صحفيون كذلك، فالموضوع ليس لجنة تحكيم هي لجنة الاختيار، ثم أن الاختيار يكون على المتاح، ولا توجد مناقشات لأنها خاضعة للمصالح البعض، لذلك سحب فيلمي جاء لهذه الأسباب، وأعتقد أنهم»ما صدقوا«أنني سحبت فيلمي ولم يناقشوا أسباب الانسحاب، وكنت أتمنى مناقشة الأسباب، فلا يوجد معنى للجواب يعرض على اللجنة ويقال فيه سيتم عرض الفيلم، اللجنة عندما تجتمع يكون الفيلم عرض، فهذا ليس معناه سوى حل من إثنان مناقشة الأفلام المعروضة حتى اجتماع اللجنة، أو تأخير الاجتماع إلى 30 نوفمبر ثم يتخذون قرارهم، لكن أن يعرض جواب بأنه سيتم عرض الفيلم والاتفاق على عرضه مع سينما في المنيا هذا استسهال وتحايل فج في رأيي». وقال: «أناشد السيد مسعد فودة تغيير آلية اختيار أعضاء اللجنة، لتكون شبه ديموقراطية وشبيهة بلجان الأوسكار، وينتهي هذا اللغط المثار كل عام، بناء على مزاج ورؤية أِشخاص محدودين لهذه الأفلام».
