المحكمة التأديبية ببني سويف تقرر إيقاف مسعفان عن العمل بسبب تعاطيهما المخدرات

قررت المحكمة التأديبية ببني سويف، إيقاف مسعفين عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبهما بسبب تعاطيهما المخدرات .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن صلاح الدين عبدالغفار شافعي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد صبحي كامل عبدالعزيز تاج الدين وكيل مجلس الدولة، وكريم كمال الدين محمد محمد قلاوي، وبحضورالمستشار أحمد حمدي حجازي وكيل عام أول بالنيابة الإدارية، وعصام شعبان حسن أمين سر المحكمة في الدعوي رقم 125 لسنة 8 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، ضد كل من محمد عبدالرحمن صابر محمود، وسلامه صالح محمد صقر، بمجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهر.
كانت النيابة الادارية، بتاريخ 8 فبراير الماضى، أقامت دعوى متضمنة ملف القضية رقم 658 لسنة 2021م نيابة بنى سويف الإدارية القسم الأول، ومذكرة نتيجة التحقيقات، وتقرير اتهام ضد كل من محمد عبدالرحمن صابر محمود، بوظيفة فني قيادة سيارة اسعاف طبيه مجهزه، الدرجة الثالثة، ب،ويحال للمعاش بتاريخ 27/8/2046م وسلامه صالح محمد صقر بوظيفة فني قيادة سيارة اسعاف، طبيه مجهزه، الدرجة الثالثة ويحال للمعاش بتاريخ 5/12/2028م وذلك لانه بدائرة عملهما وبوصفهما السابق في غضون شهر اغسطس عام 2021 خالفا احكام قانون الخدمه المدنيه الصادر بالقانون رقم 81/2016م ولائحته التنفيذيه وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لهما وخالفا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن تعاطي الأول مادة الحشيش المخدره بالمخالفه للقانون والتعليمات، أما الثاني تعاطي مادة «البنزود يازبين» المخدره بالمخالفه للقانون والتعليمات.
وكشفت التحقيقات بالشئون القانونية بهيئة الإسعاف المصرية للمحكمة التأديبية بكتابها الوارد للنيابة برقم 4209 في 3/10/2021م بشأن أوراق التحقيق الإداري رقم 299 لسنة 2021 فيما تضمنته مذكرة مدير ادارة مراقبة الجودة والتفتيش الفني المعروضة على رئيس مجلس ادارة هيئة الاسعاف المصرية، من أنه تم عمل تحليل للمواد المخدرة للعاملين بمحافظة بني سويف وتبين أن نتيجة التحليل ايجابية لعدد 2 من العاملين بنموذج اسعاف بنى سويف، وهما المحالين السائق محمد عبدالرحمن صابر والسائق سلامة صالح محمد، وأجرت النيابة الإدارية تحقيقا في هذه الواقعة بالقضية رقم 658 لسنة 2021م نيابة بنى سويف الإدارية القسم الأول، والتى انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المحالين، ونسبت إليهما المخالفة الواردة تفصيلا في تقرير الاتهام وطلبت إحالتهما للمحاكمة التأديبية .
وثبت للمحكمة التاديبية أنه بالنسبة للمحال الأول تعاطية لمادة الحشيش المخدره بالمخالفه للقانون والتعليمات ،وبالنسبة للمحال الثانى :- تعاطية لمادة البنزوديازبين المخدره بالمخالفه للقانون والتعليمات، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات وبمطالعة المحكمة لكتاب إدارة المخدرات – الإدارة المركزية للمعامل – وزارة الصحة والسكان المؤرخ 4/8/2021م حيث تضمن «أنه تم أخذ عينة بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل تحت إشراف المعامل بعد التحقق من شخصية المحال الأول وتبين نتيجة تحليل عينة مواد مخدرة لمخدر الحشيش بأنها إيجابية، وبمطالعة كتاب هيئة الإسعاف المصرية، وزارة الصحة والسكان المؤرخ 2/8/2021م حيث تضمن» بأنه تم عمل إختبار للمواد المخدرة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية للمحال الثانى وتبين نتيجة تحليل عينة مواد مخدرة لمخدر مادة البنزود يازبين بأنها إيجابية وتم التوقيع من صاحب العينة (المحال الثانى ) على ذلك، وكتاب مدير مراقبة الجودة والتفتيش الفنى – هيئة الإسعاف المصرية – وزارة الصحة والسكان –«والمؤرخ 23/8/2021م- والمتضمن أنه» بشأن عمل تحاليل للمواد المخدرة عينة (بول) للسادة العاملين بفروع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظات الجمهورية، وأنه قد تم عمل تحاليل مخدرات للعاملين بالمحافظات ( بنى سويف – مقر رئاسة الهيئة ) تبين أن نتيجة التحاليل إيجابية لعدد (2) بعد عمل التحليل التوكيدى بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وعدد(2) تعدى المدى المقررة لإجراء التحليل التوكيدى من تاريخ التحاليل ومن بينهم المحالين، ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقه ثبوتًا يقنياً.
وردت المحكمة التأديبية على دفاع المحال الثانى بالتحقيقات من أنه يعانى من حصوه على القولون وحساسية الصدر، وأنه يقوم بأخذ علاج مستمر مما تسبب من ظهور نتيجة إيجابية له وهذا ثابت من واقع التذكرة الطبية الصادرة له من التأمين الصحى الموضح بها الأدوية التي يتم صرفها له والتى تؤيد صحة أقواله، وبإفتراض تناول هذه الأدوية الطبية الواردة بالتذاكر الطبية المقدمة من المحال، فأن ذلك مردود عليه بما جاء بأقوال رانيا إبراهيم عبدالله – مدير إدارة المعامل ومدير المعمل المشترك بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف بالتحقيقات حيث أفادت «بأن أقواله غير صحيحة وأنه من واقع إطلاعها على هذه التذاكر الطبية المشار إليها تبين أن هذه الأدوية الواردة بها هي أدوية معدة وليس بها مادة البنزوديازبين ومن ثم فإن ما يتمسك به المحال في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، متعيناً الالتفات عنه وطرحه جانباً.