محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخضراء الذكية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، المقرر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
حضر الاجتماع الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والمهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، ومصطفى الصواف ممثل وزارة الاتصالات، وعبد الوهاب الحضري مقرر اللجنة وعضو المكتب الفني للمحافظ، ومحمد الشركسي مدير إدارة البيئة بالديوان.
واستمع رحمي خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذي والإجراءات التي تمت ضمن فعاليات المبادرة ودور كل جهة من الجهات المشاركة ومجهودات اللجنة خلال الأيام الماضية لحث المواطنين على المشاركة، كما قامت اللجنة بفرز المشروعات إلى جانب استبعاد المشروعات غير المستوفية لمعايير المشاركة، تمهيداً للبدء بمرحلة التقييم النهائية.
وأوضح أن عدد المشروعات التي سيتم تقديمها للجنة الوطنية 162 مشروعا من جميع المحافظات، بواقع 6 مشروعات من كل محافظة ممثلة بمشروع لكل فئة، وسيتم اختيار 18 مشروعا فائزا بواقع 3 مشروعات لكل فئة للإعلان عنها في مؤتمر وطني، حيث احتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروعا.
وأضاف المحافظ أن الغربية جاءت في مقدمة المحافظات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 209 مشروعات، وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالي 640 مشروعا، وكذلك في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 186 مشروعا، مؤكدا أن المشروعات المقدمة سيكون لها دور بارز وملموس في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، مشيراً إلى أن الغربية ستكون منافسا قويا، حيث تم تقديم الكثير من المشروعات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبهدف إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.