أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن فائض السيولة حاليًا في السوق يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن القرار الذي اتخذه البنك برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلًا من 14% سيساهم في سحب سيولة من السوق تصل إلى 150 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم أحادية مستقرة خلال الفترة القادمة، متوقعاً أن تساهم هذه الإجراءات في الوصول بالتضخم لمعدلات أكثر استقراراً بحلول النصف الثاني من 2023. وأضاف بأن البنك المركزي سيعلن عن مستهدفات جديدة للتضخم خلال الفترة القادمة بعد أن تجاوزت معدلات التضخم الحالية المستهدفات السابقة للبنك المركزي والتي تتراوح بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري. كما نوه إلى أن البنك المركزي تحرك الفترة الماضية من خلال آلياته لضبط معدلات التضخم عبر استخدام الكثير من القنوات للوصول لهذه المستهدفات بهدف استقرار الاقتصاد واستهداف معدلات منخفضة للأسعار حيث تضمنت الأدوات أسعار الفائدة وهو ما لجأت إليه معظم البنوك بهدف تقييد الأوضاع النقدية. وأضاف بأن البنك المركزي المصري استبق الأوضاع الراهنة من خلال رفع الفائدة في مارس ومايو الماضيين ب300 نقطة أساس، مشيراً إلى أن تأثير تحريك أسعار الفائدة يظهر بعد نحو 6 أشهر وهو ما يعني أن أثر رفع الفائدة بواقع 3% لا يزال موجوداً في السوق. وأشار إلى أن حجم الودائع في البنوك المصرية ارتفع من 5.5 تريليون جنيه إلى 6.5 تريليون جنيه في غضون 8 أشهر بينما وصل حجم القروض إلى 2.9 تريليون جنيه.
