قال الدكتور أحمد حلمي عبدالصمد، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن حزمة القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير، جاءت في توقيت مناسب وهام لتدخل ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية لتعميق الصناعة وتعظيم الصناعة الوطنية ودعمها بكل الطرق والوسائل لزيادة الإنتاج ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية . وأوضح عبدالصمد، أن قرارات البنك المركزي لها أهمية كبرى في تقليل الضغط على العملة الصعبة «الدولار» المتاحة لدى البنوك، هذا بالاضافة إلى أنه يدعم القطاع الصناعي بتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن التسهيل الخاص بالشركات التي تتعامل مع الدول المجاورة بالسماح لها باستخدام عوائد صادراتها في الاستيراد هو قرار جيد جدا يسهل على الشركات المصدرة والمستوردة . أكد عبدالصمد، أن القرار يساعد على الافراج عن السلع المستوردة العالقة بالمنافذ الجمركية، وهذا يساهم في تخفيض جزئي للأسعار بالأسواق، وهذا يؤدي للحد من الموجات التضخمية المرتفعة، موضحا أن قرارات المركزي تساهم في تشغيل عجلة الاقتصاد، إضافة إلى أنها تقلل الضغط على الطلب على الدولار ما يزيد المتاح منه بالسوق، مشيدا بالتفكير خارج الصندوق من قبل قيادات البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني . تابع عبدالصمد، أن قرارات المركزي لها أهمية كبرى في تخفيف تراكم البضائع المتكدسة الموجودة بالموانئ، نظرا لمنح مهلة للمستوردين لانهاء الاجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر لنهاية العام الجاري، وهذا يحفظ حقوق المستورد، موضحا أن الدولة تقدم كافة الدعم لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة الدخل القومي .
