أعلن الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، أنه سيتم دمج أطفال الشوارع في نظام التأمين الصحي، وبحث توفير أماكن لإيوائهم، وقال خلال الندوة التي عقدت، الأحد، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، التي أقيمت تحت عنوان «بحث سبل حماية الأطفال وخاصة أطفال الشوارع المشاركين في أحداث الثورة»، إن هناك سوء استغلال لهؤلاء الأطفال. وأشار إلى أن «وزارة الصحة تؤمن بأهمية عدم اختزال القضية السياسية في مصر على طفل بلا مأوى، ويجب عدم تحميله المسؤولية وحده، وضرورة التعاون لوقف الانتهاكات القانونية التي يتعرض لها الأطفال في تلك الأحداث مثل العنف أو السجن أو الاستغلال بأي صورة». وعرضت الندوة دراسة لتقييم وضع أطفال الشوارع في ميدان التحرير أثناء وبعد ثورة يناير، وأظهرت النتائج الرئيسية للتقييم من قبل جمعية «بستان» أنه كان في ميدان التحرير حوالي 120 طفلًا من بينهم 50 كانوا برفقة أسرهم، و50 آخرين كانوا بصحبة أصدقائهم، ومن خلال 84 مقابلة مفصلة، كان هناك فقط 4 أطفال مقيمين ويعملون مع أسرهم في ميدان التحرير، بينما كان يعمل البقية منهم ويستكشفون ويشاركون في الأحداث بشكل مستقل. كما أوضح التقييم أن 12 طفلًا مقيمين بالتحرير منذ 25 يناير، كما أن 72 طفلًا انتقلوا مؤخرًا إلى «التحرير» مع اندلاع المواجهات العنيفة في شارع «محمد محمود»، كما كشف التقييم أن 90٪ من الأطفال المستجوبين الذين انضموا إلى التحرير في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر من أحياء مختلفة مثل «السيدة زينب ومصر القديمة ورمسيس وإمبابة والمرج والمنيب والمنيل وشبرا». وأعرب كثير من الأطفال عن أن سبب وجودهم بالتحرير هو أنها «منطقة جذب نظرًا لأن وجود المحتجين يعني كثرة الغذاء والبطاطين والمال»، وكما قال أحد الأطفال ويدعى إسماعيل رمضان، (13 عامًا): «عندما يوجد المحتجون يكون التحرير بصفة دائمة أكثر أمانًا، ولأننا ننام معًا وبصحبة عدد كبير من الأشخاص، لا يستطيع أحد أن يأخذ نقودنا أو أن يهاجم أي منا، فالناس لن تسمح بحدوث هذا». وقال تقرير ملخص حول القضية رقم 7363 لعام 2011 إداري السيدة زينب، الخاصة بأحداث فض الاعتصام بمجلس الوزراء، إنه تم القبض على 73 طفلًا احتياطيًا، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لانتهكات قانونية بسبب تصويرهم أثناء التحقيق أمام وسائل الإعلام رغم عدم إدانتهم بعد، كما أنهم مازلوا محتجزين مع بالغين بحجز قسمي السيدة زينب وقصر النيل، واستمرار وضع الأصفاد الحديدية في أيديهم بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية. وأضاف أنه أثناء القبض على الأطفال تم ضربهم، وأنه تم تحويل ذلك للطب الشرعي لإثباته، في حين رفض بعض الأطفال العرض على الطب الشرعي، كما أن هؤلاء الأطفال تم القبض عليهم من مدنيين، وعدد منهم صدر قرار باستمرار حبسه أكثر من 15 يومًا، مما يهدد مستقبلهم نظرًا لأنهم ملتحقون بالدراسة.
